جستجو در تالارهای گفتگو

لیست مطالب ایرانی سلام در مورد شیخ مرتضی انصاری معروف به شیخ اعظم خاتمالفقهاء والمجتهدین زندگینامه شیخ مرتضى انصاری(ره) شیخ مرتضی انصاری ( زندگینامه به صورت خلاصه ) مرجعیت شیخ مرتضی انصاری علما وسیاست ؛ از شیخ کلینی تا شیخ مرتضی انصاری معرفی کتاب منهاج الفقاهة (شرح بر مکاسب شیخ انصاری) کتابشناسی شیخ مرتضی انصاری معروف به شیخ اعظم

هدایهالطالب الی اسرارالمکاسب: شرح لکتاب مکاسب الشیخ مرتضی الانصاری (1214-1281ه): مع تطبیق النصوص المشروحه علی طبعه ...: المکاسب المحرمه کد کتاب : ۱۳۱۰۹۳۹ نویسنده : فتاحالشهید شهیدتبریزی محل نشر : قم تاریخ نشر : ۸۶۰۳۰۸ رده دیویی : ۲۹۷.۳۷۲ قطع : وزیری جلد : سلفون تعداد صفحه : ۶۴۶ زبان کتاب : عربÛŒ نوبت چاپ : ۱ شماره مجلد : ۱ تیراژ : ۱۵۰۰ موضوع : انصاری، مرتضیبنمحمدامین، ۱۲۸۱ - ۱۲۱۴ ق. - المکاسب - نقد و تفسیر,معاملات (فقه)

ولایت فقیه, از دیدگاه شیخ انصاری [align=justify] ولایت فقیه, ریشه در اعماق فقه شیعه دارد.۱ فقهای شیعه, به مناسبتهای گوناگون, در کتابهای فقهی خود, آن را مطرح کرده اند۲ و به بوته نقد و بررسی نهاده اند. در روزگار غیبت, که دسترسی به معصوم نیست, جانشینی فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند و ولایت او را به رسمیت شناخته اند. محقق کرکی (م:۹۴۰) و بسیاری از فقیهان نامور دیگر, براین مسأله دعوی اجماع کرده اند: (اتفق اصحابنا, رضوان اللّه تعالی علیهم, علی ان الفقیه العدل الامامی, الجامع لشرایط الفتوی... نایب من قبل ائمه الهدی, صلوات اللّه و سلامه علیهم, فی حال الغیبهٔ فی جمیع ما للنیابهٔ فیه مدخل.۳) صاحب جواهر نیز, ولایت فقیه را از مسلّمات و ضروریات فقه در نزد فقهای شیعه می داند۴ و اعلام می دارد: (کسی که در ولایت فقیه تردید کند, طعم فقه را نچشیده و رمز کلمات ائمه معصومین(ع) را نفهمیده است.۵) از این جمله اند, کسانی که ولایت فقیه را با این همه قدمت, مسأله ای جدید و نوپیدا پنداشته اند و این اصل مسلم را انکار کرده اند و پنداشته اند که شیخ انصاری, همچون آنان می اندیشد: (ولایت فقیه, یا مجتهد, یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقهاست و ومشمولیت عام ندارد. ولایت فقیه, در یک قرن و نیم پیش, برای اولین بار, از طرف مرحوم ملاّاحمد نراقی, مطرح گردید و دلائلی برای آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر شده است. از جمله: آیهٔاللّه بروجردی (به طور محدود و مشروط) و آیهٔاللّه خمینی...در برابر اندک عدّه فوق, غالب علما و مخصوصاً بزرگان فقها که از بنیانگذاران و اساتید موجّه حوزه و صاحب رساله عملیّه و مقام مرجعیت شیعه هستند, نظریه ولایت فقیه را شدیداً ردّ کرده اند و رأی به بطلان و بی اساسی آن داده اند. از جمله است, مرحوم شیخ انصاری, بزرگترین فقیه چند صد ساله اخیر, صاحب کتاب مکاسب که مهم ترین کتاب درسی طلاب در حوزه های دینی امروزی است.۶) شاید برخی از حوزیان نیز در تحقیقات و بررسیهای خود, این پندار را مطرح کرده باشند که شیخ انصاری, ولایت فقیه را قبول ندارد و در ردیف مخالفان جای دارد. امّا اینان, تفاوت اساسی با گروه اول دارند. گروه اول, از آن جا که با حکومت متکی بر ولایت فقیه مخالف است, در پی مستمسکی می گردد که پندار سست و بی بنیاد خود را بر کرسی نشاند, ولی گروه دوّم, انگیزه سیاسی ندارد. در پی تحقیقی که داشته دچار این اشتباه شده است. برای پاسخ به شبهه فوق و تشریح دیدگاه شیخ انصاری در مسأله ولایت فقیه, باید همه نوشته های وی را دید آن گاه اظهارنظر کرد. از این روی, نگاهی داریم گذرا به کتاب المکاسب, کتاب الزکاهٔ, کتاب الخمس و نجات العباد.۷ ● مکاسب شیخ انصاری, در چندین جای مکاسب۸, در باره حکومت و مسائل مربوط به آن, بحث کرده, از جمله: در کتاب بیع, به درخواست شاگردان, بحث ولایت فقیه را مطرح و مناصب سه گانه زیر را برای فقیه عنوان می کند: ۱) مقام فتوا. ۲) مقام قضاء. ۳) مقام حکومت.۹ وی, ولایت فقیه را بر فتوا و قضا, قطعی می داند و باور دارد: مردم باید به فتوای فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهای وی در نزاعها و... گردن نهند. در باره مقام سوّم, تا حدودی به تفصیل سخن می گوید و در نهایت, قلمرو ولایت فقیه را در این مقام, محدود می انگارد پس از تصویر گونه های گونه گون (ولایت) نوع استقلالی آن را که (ولی) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند, یا به چیزی وادارد و یا از چیزی بازدارد و... به مقتضای دلایل قطعی, ویژه پیامبر(ص) وامامان و نایبان خاص آنان می داند. در توانایی دلایل ولایت فقیه, برای اثبات این نوع ولایت, تردید دارد: (اگر در روایات دقت شود, روشن می شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه می باشند و ولایت آنان را بر اموال, به سان پیامبر(ص) و ائمه معصومین, ثابت نمی کند.) بنابراین, اگر فقیه, زکات و خمس را از مردم, مطالبه کند, بر مردم واجب نیست به او بپردازند.۱۰) برای فقیه جامع الشرایط, تنها (ولایت اذنیه) [تعبیر از نویسنده] را می پذیرد. به این معنی که می گوید: مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان, سه گونه اند: ۱) اموری که مشروعیت آنها بستگی به اذن امام معصوم دارد قطعاً, یا با تردید, مانند: جهاد ابتدایی, اجرای حدود و... در این گونه امور, فقیه, نه خود می تواند متصدی اجرا گردد و نه می تواند به دیگران چنین اجازه ای بدهد. ۲) مسؤولیتها و وظایفی هستند که عهده دار انجام آنها, به طور خاص, یا عام, مشخص شده است. مانند: نظارت پدر بر مال فرزند, فتوا و قضاوت برای فقیهان و امربه معروف و نهی از منکر, برای کسانی که قادرند به انجام آن. در این گونه امور, چون مسؤول مشخص شده, جایی برای (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردی از افراد جامعه. در صورتی که واجد شرایط باشد, می تواند عهده دار انجام آن گردد. ۳) وظایفی هستند که دخالت, یا اذن فقیه در مشروعیت, یا صحت انجام آنها, به طور قطع, یا احتمال, برای ما مطرح می باشد. مانند حوادث واقعه, با توجه به دیدگاهی که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد: (فان المراد بالحوادث ظاهراً, مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئیس۱۱). مراد به حوادث, مطلق اموری است که شرعاً و عرفاً وعقلاً, مردم به رئیس خود مراجعه می کنند برای تعیین تکلیف در انجام آنها. در این گونه موارد, باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او, برای تعیین تکلیف در این امور, نظر خواست. بنابراین, شیخ, ولایت استقلالی فقیه را به همان بیانی که اشاره شد, نمی پذیرد و (ولایت اذنیه) را محدود به دو شرط می داند: ۱) مشروعیت آن بستگی به اذن خاص امام معصوم(ع) نداشته باشد. ۲) مسؤولیت آن, به طور عام یا خاص, به فرد, یا گروهی واگذار نشده باشد. در مقام استدلال بر این نوع ولایت برای فقیه می نویسد: (و اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره, فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبولهٔ ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی(ص) والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والی ماتقدم من قوله مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه, التوقیع المروی... فی جواب مسائل اسحاق یعقوب... و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواهٔ حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجهٔ اللّه...۱۲). مقبوله عمربن حنظله که امام(ع) در آن از فقیه به عنوان حاکم, یادکرده است, بر وجوب رجوع به فقیه در امور یاد شده [آن دسته از وظایفی که احتمال دارد نظر فقیه در وجود یا وجوب آن دخالت داشته باشد] دلالت دارد. زیرا از ظاهر مقبوله برمی آید که فقیه در زمان غیبت, همانند حکّام منصوب در زمان پیامبر(ص) و صحابه می باشند, در این که مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان, جامه عمل در پوشند. بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان, وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت می فهمد. همچنین روایت پیشین: (مجاری الامور بید العلماء...) بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد. افزون براین, توقیع اسحاق بن یعقوب: (و اما الحوادث الواقعه...) نیز بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد. شیخ, پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعی, به دلائلی, باطل می شمرد و نتیجه می گیرد که حوادث, افزون بر منازعات, همه مصالح عامّه را دربر می گیرد. نسبت بین توقیع شریف و آن دسته از نصوص که هرکار شایسته ای را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را می دهند, مانند: کلّ معروف صدقه, و عون الضعیف من افضل الصدقه و... می سنجد و می گوید: هرچند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولی توقیع اسحاق بن یعقوب نوعی حکومت براین ادلّه دارد. به این معنی که توقیع شریف, مفهوم این روایات را تفسیر می کند و در موارد مصالح عمومی و امور عامّه, به امام(ع) و یا نائب وی ارجاع می دهد. می افزاید: اگر حکومت توقیع را بر آن ادلّه نپذیریم و به تعارض دو دلیل حکم کنیم, نتیجه تعارض این است که در این امور, اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن ولیّ فقیه. شیخ در پایان بحث چنین نتیجه می گیرد: (وعلی أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ علیه هذه الادلّهٔ هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی یکون مشروعیهٔ ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی النّاس القیام بها کفایهًٔ۱۳.) به هر حال, با توجّه به آنچه آوردیم, روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه, ثبوت ولایت برای فقیه است, در همه اموری که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه ای که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد, باید خود مردم آن کارها را انجام دهند. اما اموری که احتمال می دهیم از وظایف ویژه امام معصوم(ع) باشد, مانند اجرای حدود... از این ادلّه, مشروعیت آن برای فقیه استفاده نمی شود. برای استنباط مشروعیت این گونه کارها باید از ادله دیگر بهره برد. با توجّه به آنچه آوردیم, سخن شیخ در ردّ و یا اثبات کلّی ولایت فقیه نیست بلکه در محدوده آن است. یادآوری: هرچند شیخ در مکاسب, در ولایت عامّه فقیه تردید می کند, ولی به شهرت آن اعتراف دارد: (لکن المسأله لاتخلو عن اشکال و ان کان الحکم به مشهوریاً۱۴.) مسأله ولایت عامّه فقیه, بی اشکال نیست, گرچه در میان فقیهان شهرت دارد. و در جای دیگر می نویسد: (... کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام۱۵.) همان طور که جمال المحققین در باب (خمس) اعتراف کرده: معروف است در میان اصحاب که: فقیهان نایب امام(ع) می باشند. امّا در کتاب خمس و زکات نظر مشهور را می پذیرد. اینک نگاهی به این کتابها: ● کتاب زکات در باره متولی زکات و وجوب اطاعت از وی, می نویسد: (ولو طلبها الفقیه فمقتضی ادلّهٔ النیابه العّامه وجوب الدّفع لانّ منعه ردّ علیه والرّادّ علیه رادّ علی اللّه تعالی کما فی مقبوله عمربن حنظه ولقوله(ع) فی التوقیع الشریف الوارده فی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثه الی رواهٔ الاحادیث قال: فانهم حجّتی واٌنا حجّهٔ اللّه ۱۶.) اگر فقیه, از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند, مفاد و مقتضای ادلّه نیابت عمومی فقیه, وجوب دفع را می رساند; زیرا امتناع از این امر, به معنای ردّ بر فقیه و ردّ بر فقیه, به منزله ردّ قول خداست, آنچنان که در مقبوله عمربن حنظه آمده و در توقیع شریف امام(ع)نیز آمده است که: باید در حوادث واقعه به راویان حدیث مراجعه کرد, زیرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدا می باشم. با این که در کتاب مکاسب, تصریح کرد که اگر فقیه درخواست زکات کند واجب نیست به او پرداخت شود و این مطالبه را از مصادیق ولایت استقلالی می دانست که ادله ولایت فقیه از اثبات آن ناتوانند, ولی در این جا, به صراحت, حکم به وجوب پرداخت می کند پرداخت خود مالک را در صورت درخواست ولیّ فقیه, کافی نمی داند: ( لو طلب الامام او نائبه الخاصّ اٌو العام الزکاهٔ فلم یجبه ودفعها هو بنفسه فهل یجزی ام لا؟ قولان, اصحهما انّه لایجزی وفاقاً للمحکّیّ عن الشیخ وابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع والمختلف والشهیدین فی الدروس والرّوضهٔ۱۷.) اگر امام, یا نائب خاصّ یا عامّ وی, درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت, آیا مجزی است یا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد که قول به عدم اجزاء صحیح تر است. این نظر و عقیده شیخ طوسی, ابن حمزه, صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین در دروس و روضه است. دلیل عدم اجزاء چیست؟ آیا غیر از اطلاق ادلّه ولایت فقیه و لزوم اطاعت از وی چیز دیگری است؟ بدون تردید, ادلّه همان اطلاقاتی است که بر ولایت عامّه فقیه دلالت دارد. همان گونه که صاحب جواهر پس از طرح مسأله فوق می گوید: (اگر به دیگری زکات را پرداخت, بر ذمّه اوست و در صورت ازبین رفتن عین آن, دو باره باید زکات را به ولیّ فقیه پرداخت کند). وی در پاسخ صاحب مدارک که می نویسد: (بحث از مسأله فوق در زمانی که امام معصوم(ع) حضور ندارد, بی مورد است). می نویسد: (اطلاق ادلّه حکومهٔ (الفقیه) خصوصاً روایهٔ النّصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم۱۸.) اطلاق ادلّه حکومت فقیه, بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب, فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهد, اولی الامری که اطاعت از آنان بر ما واجب است. همچنین شیخ در کتاب خمس می نویسد: (و ربما امکن القول بوجوب الدّفع الی المجتهد نظراً الی عموم نیابته وکونه حجّهُٔ الامام علی الرّعیه وامیناً عنه وخلیفهًٔ له کما استفید ذلک کلّه من الاخبار, لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادلّه ولایهٔ الفقیه عن الامام علی الامور العامّهٔ لامثل خصوص امواله واولاده نعم یمکن القول بالوجوب نظراً الی احتمال مدخلیهٔ خصوص الدّفع فی رضاء الامام حیث انّ الفقیه ابصر بمواقعها بالنّوع وان فرضنا فی شخص الواقع تساوی بصیرتهما او ابصریهٔ المقلد.۱۹) با توجّه به این که مجتهد, بر اساس روایات, نایب عامّ امام(ع) و حجّت امام بر مردم و امین و جانشین اوست, می توان گفت: پرداخت خمس به فقیه واجب می باشد. امّا انصاف این است که ظاهر آن ادلّه, نیابت و ولایت فقیه را از امام (ع) بر امور عامّه ثابت می کند, نه در مثل اموال و اولاد او. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد; چرا که احتمال دارد پرداخت خمس به فقیه در رضایت امام(ع), موثّر باشد. زیرا فقیه, به مصارف آن, نوعاً, آگاهتر است, اگرچه امکان دارد در موردی بصیرت هردو یکسان باشد و یا این که مقلّد آشناتر باشد. نکته مهمّ در سخن فوق این که: شیخ, ولایت فقیه را بر امور عامّه مستند به همان ادلّه عامّه ولایت فقیه پذیرفته است. تردید وی, در وجوب دفع خمس از آن جهت می باشد که خمس را مال شخص امام(ع) می داند, نه مقام امامت. افزون بر گفتاری که در کتاب خمس و زکات دارد, در حاشیه ای که بر کتاب (نجات العباد) شیخ محمدحسن نجفی دارد, در هرجا, با توجه به ولایت عامه فقیه, فتوایی صادر شده, اعم از ولایت استقلالی, یا اذنی, ایشان آن را پذیرفته که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم: ▪ انتقال زکات را از شهری به شهر دیگر با وجود مستحق در آن شهر, جایز می داند, منتهی اگر مال تلف شود, مالک را ضامن می داند. ولی در باره انتقال زکات با اذن فقیه می نویسد: (ولو کان النقل باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوی واولی منه لو وکلّه فی قبضها عنه بالولایه العامّه ثمّ اذن له فی نقلها۲۰.) اگر نقل زکات, با اذن فقیه باشد و تلف شود, با این که مستحقّ در همان شهر موجود بوده است, مالک ضامن نیست. همچنین اگر فقیه به واسطه ولایت عامه ای که دارد, شخصی را وکیل گرفتن زکات کرد و اجازه داد که زکات را به شهر دیگری ببرد, اگر تلف شد آن شخص ضامن نیست.) ▪ عین فتوای فوق در باره خمس نیز آمده است۲۱. ▪ (یجوز للسّاعی خرص ثمرهٔ النّخل والکرم... الخارص الامام او نائبه الخاصّ بل العامّ۲۲.) جایز است کسی که از سوی حکومت برای جمع آوری زکات, مأموریت یافته میوه درخت خرما و انگور را تخمین بزند.... تخمین زننده باید از سوی امام(ع) باشد, یا نائب خاص و یا عامّ او. ▪ (الثالث, العاملون علیها وهم السّاعون فی جبایتها... کما انه یقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبه مع بسط نائب الغیبه فی بعض الاقطار۲۳.) سومین گروهی که می شود زکات را به آنان داد, مأمورین وصول زکات از سوی امام هستند. این مصرف, در زمان غیبت, در صورتی که نائب عامّ امام در برخی از سرزمینها قدرت اجرایی داشته باشد, ساقط نمی شود. (اذا قبضت الفقیه الزکاهٔ بعنوان الولایه العامّه برئت ذمّهٔ المالک و ان تلفت بعد ذلک بتفریط او بدونه۲۴.) اگر فقیه, زکات را به عنوان ولایت عامّه گرفت, مالک ضامن نیست, هرچند پس از آن با تفریط و یا بدون آن تلف شود. ▪ (یستحب الدّعاء من نائب الغیبه اذا قبض الزکاهٔ بالولایه العامّه...۲۵) مستحب است که نایب عامّ امام(ع) که در زمان غیبت, زکات را به عنوان ولایت عامّه می گیرد, به دهنده آن دعا کند. در ادامه عبارت فوق می نویسد: (مستحب است برای والی عامّ و نائب او, در حال بسط ید زکات را جمع آوری و علامت گذاری کند.) ▪ (تجب النّیّه فی الزّکاهٔ ویتولاها الحاکم عن الممتنع کما یتولاها عند الاخذ من الکافر... او الحاکم بعنوان الولایه عن الفقراء۲۶) نیّت در زکات واجب است. حاکم به نیابت از ممتنع نیّت می کند, همان گونه که حاکم به هنگام گرفتن زکات از کافر, نیّت می کند... در وقت دفع زکات به فقراء, حاکم به عنوان ولایت از فقراء نیّت می کند. ▪ (والافضل بل الاحوط دفعها الی الامام(ع) او من نصبه بالخصوص فی زمن الحضور وفی الغیبه الی فقهاء الشّیعه المأمونین الذینهم النّواب فیها وخصوصاً مع طلبهم لها۲۷.) بهتر, بلکه مطابق با احتیاط این است که زکات فطره به امام(ع) و یا نایب خاص او در زمان حضور و در دوره غیبت, به فقهاء شیعه که امین ائمه(ع) و نائب آنان در این امور به شمار می آیند, پرداخت شود بویژه در صورتی که آن را درخواست کنند. ودر باره ارث کسی که وارث ندارد می نویسد: (و احوط من ذلک ان لم یکن اقوی ایصاله الی نائب الغیبه۲۸) مطابق با احتیاط, بلکه قوی تر, در نظر من این است که به نایب غیبت داده شود تا آن را به مصرف برساند. ▪ (لو فتح سلطان الشیعه ارضاً من اهل الحرب فالاحوط ان لم یکن اقوی الرجوع فیما استولی علیه من الارض وغیرها الی نائب الغیبه ان لم یکن الفتح باذنه واِلاّ جری علیه حکم الجهاد الصحیح۲۹.) اگر سلطان شیعه زمینی را از کفّار حربی, فتح کرد, احتیاط, بلکه قوی تر آن است, در باره غنائم از زمین و غیر آن باید به نایب غیبت مراجعه کند. البتّه این در صورتی است که فتح بدون اذن فقیه باشد وگر نه, حکم آن, حکم جهاد صحیح است. ظاهر این سخن, جهاد ابتدایی است. جهاد ابتدایی را شیخ در مکاسب, به لحاظ این که آن را از مختصات امام معصوم(ع) می دانست, ولایت اذنیه را نیز برای فقیه نمی پذیرفت, این جا, خلاف آن را تأیید می کند. ▪ (حکم الحاکم الّذی لم یعلم خطاؤه بمنزلهٔ العلم بالنسبه الی الحکم المزبور.۳۰) حکم حاکم, در صورتی که یقین به خطای او نباشد به منزله علم است در ثبوت هلال. صاحب جواهر وقتی این مسأله را مطرح می کند و بر آن فتوا می دهد به ادله ولایت فقیه استناد می جوید و شیخ که این فتوا را می پذیرد, طبعاً باید با توجه به همان مبنی باشد. در جواهرالکلام آمده است: (... لاطلاق مادلّ علی نفوذه وانّ الراد علیه کالراد علیهم من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات وغیرها کالعداله والفسق والاجتهاد والنّسب وغیرها۳۱.) [ظاهر قول اصحاب, ثبوت رؤیت هلال است, به حکم حاکم] به سبب اطلاق ادله ای که بر نفوذ آن دلالت دارد و کسی که حکم آنان را ردّ کند, ائمه(ع) را ردّ کرده است. ردّ حرام است, چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غیر آنها, مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و غیر آنها. با توجه به آنچه آوردیم, روشن شد که هرچند شیخ در کتاب مکاسب, اختیارات ولیّ فقیه را محدود می داند, ولی در کتابهای: زکات, خمس, صوم و نجات العباد, در موارد بسیار, که به نمونه هایی از آن اشاره شد, همان دیدگاه صاحب جواهر را می پذیرد و بدان فتوا می دهد. بنابراین, سخن کسانی که می گویند: (از سخنان مرحوم شیخ, به خوبی روشن می شود که ولایت فقیه, حتی در موارد محدود آن نیز مردود است و یا لااقلّ مورد شکّ می باشد, تاچه رسد به ولایت مطلقه فقیه۳۲.) سست است و بی بنیاد و برخاسته از نیتی شوم و غرض آلود. افزون براین, بر فرض که بپذیریم که شیخ انصاری براین باور است که روایات بر ولایت فقیه دلالت ندارند, آیا می توان گفت: شیخ منکر ولایت فقیه است و آن را غیر مشروع و خطرناک و زیانبار می داند, همان طور که اینان بدان اعتقاد دارند۳۳. بدون تردید این چنین نیست, زیرا خود شیخ در مکاسب, پس از آن که در مواردی ولایت را برای فقیه اثبات می کند, در باره موارد مشکوک نمی گوید: ثابت نیست و یا مشروع نیست, بلکه می نویسد: این دلایل ناتوانند و باید به سراغ دلایل دیگر رفت. (فلایثبت من تلک الادلّه مشروعیتها للفقیه بل لابدّ للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر۳۴.) مشروعیت این گونه موارد, از این ادلّه استفاده نمی شود. بنابراین فقیه, برای مشروعیت این امور, باید از دلائل دیگر استفاده کند. افزون براین, شیخ انصاری در بحث ولایت حاکم جائر, پس از آن که تصدّی امور حکومتی را از سوی آنان مطرح وادلّه حرمت و جواز آن را مقایسه می کند, به حرمت همکاری با دولت جائر و پذیرش مسؤولیتهای حکومتی از سوی آنان, فتوا می دهد. ولی در همان جا, از اظهار این اعتقاد نیز دریغ نمی ورزد که اگر فردی به قصد خدمت به مردم و قیام برای اصلاح امور وتأمین مصالح عمومی و... در حکومت جور داخل شود مشارکت او به ادلّه اربعه جایز خواهد بود۳۵. در بیان اقسام ولایت می نویسد: (ومنها مایکون واجبه وهی ماتوقف الامر بالمعروف والنّهی عن المنکر الواجبان علیه فانّ مالایتمّ الواجب اِلاّ به وجب مع القدره۳۶.) برخی از اقسام ولایت واجب است و آن ولایتی است که امربه معروف و نهی از منکر, متوقف بر آن باشد, زیرا مقدّمه واجب, در صورت قدرت, واجب خواهد بود. وقتی ایشان ولایت و تصدّی از سوی نظام سیاسی جور را برای مصالح امت اسلامی روا می شمارد و تشکیل حکومت را در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر بر آن توقف داشته باشد, واجب می داند, چگونه می توان عدم مشروعیت ولایت فقیه را به ایشان نسبت داد؟ امّا بخش دیگر سخن این آقایان که می نویسند: (ولایت فقیه یا مجتهد, یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقهاست و مشمولیت عامّ ندارد. ولایت فقیه, در یک قرن و نیم پیش, برای اولین بار از طرف مرحوم ملاّ احمد نراقی مطرح گردید... که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر شده است.۳۷) به مراتب بی پایه تر از سخنان پیشین آنان است. در مورد پیشین ممکن است عذر آنان پذیرفته شود که چون اهل فنّ نبوده وتسلّط بر کتابهای فقهی نداشته اند, دچار چنین اشتباهی شده اند, ولی در این جا از یک مسأله تاریخی سخن گفته اند, مسأله ای که هرکس مختصر آگاهی به تاریخ فقه شیعه داشته باشد, می داند که ولایت فقیه از ضروریات فقه اسلام است۳۸, تا جایی که عدّه ای از فقهاء بر آن ادّعای اجماع کرده اند۳۹. خود شیخ انصاری نیز در مکاسب, به صراحت می گوید: (مشهور فقهاء به ولایت فقیه اعتقاد دارند۴۰). در جای دیگر, قول به ولایت فقیه را معروف در میان اصحاب می داند۴۱. ما نیز در مجلّه (حوزه)۴۲ و مجلّه (فقه)۴۳ گفتار برخی از معتقدان به ولایت فقیه را آوردیم و پیشینه تاریخی آن را نمایاندیم.[/align]

مرجعیت شیخ مرتضی انصاری [align=justify]● مرجعیت شیخ مرتضی انصاری (۱۲۸۱ – ۴۱۲۱) سلسله رفیع مرجعیت شیعیان در عصر غیبت کبری با جامعیت علم و تقوی فرزانگان کمنظیری را به جامعه مسلمانان و بشریت تقدیم کرده است. بعد از ارتحال صاحب جواهر در سال (۱۲۶۶ هـ.ق) شیخ اعظم مرتضی انصاری به مدت ۱۵ سال به مرجعیت عمومی شیعیان رسید. نسب مرتضی انصاری به عبدا... انصاری از صحابه بزرگوار و معروف رسول خدا (ص) میرسد. او در دزفول متولد شد و تا سن ۲۰ سالگی نزد پدرش به تحصیل علوم اسلامی پرداخت. او در سال ۱۲۳۲ همراه پدرش به قصد زیارت کربلا و نجف، عازم عراق شد و در آنجا با فقهای بزرگی مانند شیخ موسی کاشفالغطاء و شریفالعلما مازندرانی و سیدمجاهد آشنا شد و به توصیه علما و عمویش شیخ حسن انصاری در عراق به تکمیل تحصیل خود پرداخت و سپس به سراسر ایران مسافرت کرد و در کاشان با ملااحمد نراقی صاحب کتاب فقهی مستندالشیعه ملاقات کرد و از او استفاده علمی برد.شیخ مرتضی انصاری حوزه مشهد و اصفهان آن زمان را درک کرد و سرانجام در سال ۱۲۴۹ به نجف و حوزه درس شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهرالکلام رسید. او در درس صاحب جواهر چون خورشیدی تابناک درخشید. قدرت تحلیل و تفریع فروع او به حدی بود که مورد تعجب دانشمندان نجف و کربلا واقع شد. ● عصر مرجعیت شیخ انصاری شیخ مرتضی انصاری دو سال بعد از به حکومت رسیدن ناصر۶۱ ساله قاجار (۱۲۶۴ هـ.ق) به مرجعیت رسید. ناصر قاجار که هنگام حکومت پدرش محمد قاجار در آذربایجان بود با تلاش مهدعلیا مادرش و هماهنگی و همکاری سفیران روسیه و انگلیس در تهران به حکومت رسید و قریب به ۵۰ سال بر ایران حکومت کرد و سیاهترین سالهای سیاسی کشورمان در این نیم قرن رقم خورد که دولت و سیاست حکومت ایران همواره تحت اختیار و نفوذ دولت روسیه تزاری و انگلیس استعماری بود.تحصیلات ناصر قاجار و درک مسائل سیاسی و اجتماعی او به قدری ضعیف بود که استعمار انگلیس در عصر ناصر قاجار هر کار خواست انجام داد. قتل امیرکبیر میرزا تقیخان فراهانی، توطئه بابیه برای شیعیان و توطئه وهابیه برای سنیان، جداسازی هرات از استان خراسان ایران در سال ۱۲۷۳، توطئه ترکمانان در ناحیه شمال و شمال شرق و اختلاف بین شیعه و سنی، فساد و رشوه دربار قاجار و فساد اداری و نظامی ارتش و... از برگهای سیاه حکومت ناصر قاجار است.در این دوران شیخ انصاری در نجف به تدریس و تحقیق و تحولآفرینی در فقه و اصول مشغول و حکومت قاجار کمترین فرصتی برای مداخله فقهای نجف قائل نبود تا اینکه عصر مرجعیت سید شیرازی بزرگ رسید. ● خدمات علمی شیخ انصاری بعد از انقلاب علمی علامه وحید بهبهانی و ترویج تفکر اصولی شیخ اعظم انصاری شخصیت علمی بینظیری است که علم اصول را وارد مرحله جدیدی کرد. او با تالیف کتاب اصولی رسائل مبنای فکری اجتهاد مراجع بعد از خود را در علم اصول پایهریزی کرد. شاگرد ممتاز او میرزا ابوالقاسم کلانتر قسمت اول علم اصول را به نام مطارحالانظار تقریر کرد وهم اکنون یک دور کامل اصول از تفکر شیخ اعظم انصاری در اختیار دانشپژوهان است.شیخ اعظم علاوه بر مباحث اصول، در فقه مدنی و معاملات، کتاب مکاسب را تالیف کرد که یک دوره کامل قواعد عمومی قراردادها را با تحلیلهای عمیق و برداشتهای دقیق تقدیم جهان فقه و حقوق کرد که بیتردید سابق بر ایشان وجود نداشته است. شیخ اعظم انصاری نسبت به زمان خود بیش از یکصد سال در علم فقه و حقوق جلوتر بود و هماکنون از اشعه افکار او حوزههای علمیه و دانشگاهها بهرهها میبرند. او در تربیت شاگردان بزرگی چون میرزا محمدحسن شیرازی، شیخ جعفر شوشتری، میرزا حبیبا... رشتی، شیخ محمدحسن ممقانی، میرزا محمدحسن آشتیانی و ... بسیار موفق بوده است. ● ارتحال و مزار شیخ اعظم سرانجام شیخ مرتضی انصاری در سن ۶۷ سالگی در ۱۸ جمادیالثانی ۱۲۸۱ دار فانی را وداع گفت و در جوار حق آرمید. پیکر مطهر آن فقید اهل بیت (ع) در کنار مزار نورانی حضرت علی (ع) در نجف اشرف به خاک سپرده شد و مرجعیت بعد از ایشان به سید محمدحسن شیرازی رسید.[/align]

[align=justify] زندگینامه شیخ مرتضى انصاری(ره) متوفاى ۱۲۹۸ ق.رویاى صادق مادر شیخ قبل از تولد وى شبى حضرت امام صادق (علیهلسلام) را درعالم رؤیا میبیند که قرآنى طلاکارى شده به او داد. معبرین خوابش را و عطاى امام را به فرزندى صالح وبلند مرتبه تعبیر کردند و چنین شد که جهان تشیع مفتخر به وجود این شخصیت گردید که از نسل جابر عبدالله انصاری، فرزندى پا به عرصه گیتى بگذارد که استمرار بخش خط ولایت و امامت باشد. نیاکان و پدران شیخ انصارى در یکى از محلههاى شهر دزفول که نامش محله مشایخ انصار و در شمال غربى بقعه معروف «سبز قبا» واقع است. گروهى که اکثر آنها فقیه و اهل علم و عملاند زندگى میکنند و از آنجایى که جد بزرگ این خاندان جابر بن عبدالله انصارى (۱۶-۷۸ ق. و بعضى سال وفات وى را ۹۸ ق. ذکر کردهاند) آنها را جابرى انصارى میگویند. جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام انصارى از مردم مدینه و از طایفه خزرج و از اصحاب بزرگ رسول الله (صلى الله علیه و آله) بوده است. عبدالله پدر جابر از بزرگان قبیله خزرج و از نخستین مسمانان مدینه است و در بیعت عقبه شرکت نموده و از کسانى بوده که سوگند خوردند پس از مهاجرت پیامبر به مدینه جان و مال خود را فداى آن حضرت کنند عبدالله در غزوه بدر و احد شرکت کرد و در احد از سربازانى بود که محافظت دره نزدیک به میدان جنگ به ایشان سپرده شده بود، در اواخر جنگ که به سود مسلمانان بود بسیارى از یارانش دره را براى جمع آورى غنایم ترک نمودند، عبدالله و فرمانده دسته و چند نفر دیگر بر جاى ماندند و سپس که جنگ مغلوب شد، گرفتار حمله قریش گردید و در راه انجام وظیفه شهید شدند. جابر بن عبدالله از رسول خدا (صلى الله علیه و آله) ۱۴۵۰ حدیث نقل کرده است و اولین کسى است که قبر حضرت امام حسین (علیهالسلام) را چهل روز پس از شهادتش زیارت کرده و در این موقع نابینا نبوده است ، در بعضى منابع آمده است که در زمان زیارت قبر امام حسین (علیهالسلام) جابر نابینا بوده است. پدر و مادر شیخ پدر شیخ به نام محمد امین از علماى پرهیزکار و از زمره احیاگران دین مقدس اسلام بوده است و در سال ۱۲۴۸ ق. خاکیان را بدرود گفته است. مادر شیخ دختر شیخ یعقوب فرزند شیخ احمد بن شیخ شمس الدین انصارى است. وى از زنان پرهیزگار عصر خود و از زنان متعبده بوده و نوافل شب را تا هنگام مرگ ترک نکرده و چون در اواخر عمر نابینا شده بود شیخ مقدمات تهجد وى را فراهم میکردحتى آب وضویش را در موقع احتیاج گرم میکرد. این بانوى مکرمه به سال ۱۲۷۹ ق. در نجف اشرف از دنیا رفت و شیخ درغم فقدان مادر بسیار متأثر و غمناک شد و گریه کرد. تحصیلات شیخ در ایران وى از دوران صباوت، عشق تحصیل و فراگیرى معارف جاودانه و حیاتبخش اسلام را داشت و با جدیت بسیارتا نیمه شب به مطالعه و تألیف دروس خود همت میگمارد. مرتضى ادبیات عرب و مقدمات را نزد پدرش و دانشوران دزفول سپرى کرد و فقه و اصول و دوره سطح را خدمت شیخ حسین انصارى (عموزادهاش) که از فقهاى سپید نام دزفول بود تلمذ نمود. تحصیلات در عتبات شیخ در سال ۱۲۳۲ ق. به همراه پدرش به عتبات – کربلا و نجف – جهت تکمیل دروس و ترقى اندیشههایش رهسپار شد. شیخ محمد امین در کربلا به محضر سید محمد مجاهد – که از فقهاى بزرگ شیعه در آن زمان بود و ریاست حوزه کربلا را داشت رسید. پس از معرفى خود ، سید مجاهد احوال استاد نخستین خود – شیخ حسین انصارى را که زمانى با هم در درس پدرش سید على طباطبایى – صاحب ریاض – حاضر مى شدند و با یکدیگر دوست و همدرس بودند پرسید. شیخ محمد امین گفت: ایشان برادر زاده من است و اکنون مشغول تدریس فقه و اصول و تربیت طلاب است. سید مجاهد بر احترام آنها بیفزود و فرمود: به جز زیارت معصومین (علیهمالسلام) مقصود دیگرى نیز دارید؟ شیخ محمد امین پاسخ داد: فرزندم را براى استفاده از محضر مبارک آورده و به شیخ مرتضى که در آخر مجلس نشسته بود، اشاره کرد، سید نگاهى خاص به شیخ کرد! زیرا کمتر کسى در سنین ۱۸ سالگى میتوانست از محضر درس استاد و فقیهى فرزانه چون او استفاده کند، لذا براى آزمایش معلومات فقهى طلبه جوان مسألهاى پیش آورد و گفت: شنیدهام برادرم شیخ حسین در دزفول نماز جمعه میخواند. در حالى که بسیارى از فقهاى شیعه اقامه نماز جمعه را در زمان غیبت ولى عصر (عج) جایز نمیدانند. دراین موقع شیخ مرتضى دلایلى در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت بیاورد که سید مجاهد از تقریر دلیلها و بیان مطلب او شگفت زده شد و به شیخ محمد امین رو کرد و گفت: این جوان نبوغ ذاتى دارد، او را به صاحب این قبه – اشاره کرد به بارگاه امام حسین (علیه السلام) – بسپارید. شیخ محمد امین به دزفول بازگشت و فرزندش براى ادامه تحصیل در کربلا بماند. شیخ مرتضى چهار سال از محضر دو فقیه بزرگ یعنى سید مجاهد و شریف العلماء استفاده کرد. در سال چهارم، عدهاى از مردم دزفول که به زیارت کربلا آمده بودند، به وى گفتند: پدرت شوق دیدار تو را دارد. بازگشت به وطن شیخ به اتفاق همشهریانش به زادگاهش دزفول بازگشت اما بیش از یک سال نتوانست در دزفول بماند شوق تحصیل او را در سال ۱۲۳۷ ق. بار دیگر به عتبات کشاند. وى در مجلس درس شیخ موسى فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء شرکت کرد و پس از دو سال مجدداً به دزفول بازگشت. تألیفات شیخ انصارى آثار قلمى این فقیه فرزانه – که به دست مبارک خود و با خطى زیبا پیرامون موضوعات مختلف تألیف شده است و بعضى از آنها در زمان حیات شیخ در چند نوبت به قطع رحلى چاپ سنگى شدهاند به شرح ذیل است: ۱ـ کتاب رسائل: این کتاب در علم اصول فقه است و به دلیل محتوایى تازه و بدیع به فرائد الاصول معروف شده است و در ۴۰۰ صفحه به قطع رحلى چاپ سنگى و منتشر شده است. ۲ـ کتاب المکاسب: این اثر در خصوص مسائل کسب و تجارت است . مطالب این کتاب علمى و استدلالى با تحقیقات و پژوهش میدانى و جامع در رد و ابرام نظرات دانشوران و فقها گذشته است و هر دو اثر فوق از کتب درسى رایج در حوزههاى علمیه تشیع است. ۳- کتاب الصلاه : این اثر گرانسنگ – که در مورد مسائل نماز است به صورت علمی و بسیار دقیق و ممستدل بحث کرده است. این کتاب ۴۲۷ صفحه ای به قطح رحلی در سال ۱۳۰۵ ق. چاپ سنگی و منتشر شده است. ۴- کتاب الطهاره: این کتاب در ۵۴۸ صفحه به قطع رحلی در سال ۱۳۱۷ ق. چاپ سنگی و منتشر شده است. بازگشت مجدد شیخ به نجف اشرف شیخ پس از مسافرت به شهرهاى مختلف دوباره در سال ۱۲۴۹ ق. وارد نجف اشرف شد و از محضر شیخ على فرزند کاشف الغطاء بهره برد. شیخ على روزى به شیخ جعفر شوشترى فرمود: «تو گمان مدار که شیخ مرتضى براى استفاده بردن در مجلس ما حاضر میگردد، بلکه شنیده در خانوادههاى علمى ، تحقیقاتى هست که او براى بدست آوردن آنها در این محضر حضور بهم میرساند و الا او دیگر احتیاجى به خواندن درس ندارد. اداره حوزه نجف شیخ انصارى پس از شیخ على کاشف الغطاء و برادرش شیخ حسن کاشف الغطاء و همچنین شیخ محمد حسن صاحب جواهر ریاست و اداره حوزه علمیه نجف را از سال ۱۲۶۶ تا ۱۲۸۱ ق. به مدت ۱۵ سال به عهده داشت و شیعیان جهان از وى تقلید میکردند. وضع ظاهر شیخ شیخ از حیث قد مایل به طول و رخسارش سرخ و نمکین، بدنش نحیف و چشمانش ضعیف و محاسنش را با حنا رنگ میبست، بر سر عمامه بزرگى از کرباس و به تن قبایى سفید رنگ از جنس کرباس و عبایى سرخ رنگ از جنس پشم به دوش . صفات پسندیده شیخ شیخ داراى همت بلند، اخلاقى نیکو، زهد و تقواى بینظیر، استادى بیبدیل، پدرى مهربان، مربى دلسوز بود. میرزا حبیب الله رشتى گفته است: «شیخ سه چیز ممتاز داشت: علم، ریاست، تقوا ، ریاست را به میرزا محمد حسین شیرازی، علم را به من و تقوا را با خود به قبر برد.» وفات شیخ شیخ انصارى هیجدهم جمادى الثانى سال ۱۲۸۱ ق. پس از ۶۷ سال عمر با برکت اما پر زحمت در نجف اشرف به بیمارى اسهال، دار فانى را وداع گفت. چون شیخ از دنیا رفت شیخ راضى على بیک. یکى از شاگردان صاحب جواهر، ملا محمد طالقانی، مولى على محمد طالقانى و مولى على محمد خوئى او را غسل دادند و حاج سید على شوشترى بر جنازهاش نماز خواند و در حجرهاى متصل به باب قبله صحن مجلل امیرالمؤمنین على (علیهالسلام) مدفون گردید. در فوت شیخ ماده تاریخهایى گفته شده از جمله برادرش شیخ منصور در تاریخ ولادت و فوتش سروده: ز غیب آمده تاریخ حیات و ممات «غدیر» عام تولد «فراغ» عام وفات[۱] گرد آوری:گروه بزرگان و مشاهیر تبیان زنجان [۱] - زندگانى و شخصیت شیخ انصاری: تألیف مرتضى انصاری: ص ۱۷۲ چاپ کنگره جهانى بزرگداشت دویستمین سال تولد شیخ انصارى (ره) . [/align]

[align=justify] علما وسیاست ؛ از شیخ کلینی تا شیخ مرتضی انصاری مذهب تشیع از همان صدر اسلام مذهبی سیاسی بوده و همواره ارتباط و پیوندی ناگسستنی میان دیانت وسیاست در آن وجود داشته است . چه آن برهه و زمانی که اولیاء و امامان شیعه در راس امور حکومتی شرکتی فعال داشتند مانند خلافت امام علی (ع) و امام حسن (ع) و قیام امام حسین(ع) و چه پس از قیام امام حسین(ع) که امامان شیعه علیهم السلام هر کدام بنا به اقتضای زمانی رویکردی خاص به مسائل و امور سیاسی داشتهاند. پس از غیبت امام دوازدهم (عج) این رویکرد و این وظیفه به علمای اعلام و فقهای شیعه واگذار گردید. علما و فقها نیز با توجه به مقتضیات زمانی که درهر دوره رویکردی خاص را مطالبه مینمود همواره در امور سیاسی چه از لحاظ نظری و (آن هنگام که امکان آن فراهم بود) از جنبه عملی در امور و مسائل سیاسی وارد میشدند. آنچه در مورد رویکرد و رابطه علمای تشیع وسیاست باید مورد توجه قرار گیرد، عنایت به این مسئله تاریخی است که پس از غیبت امام دوازدهم (عج) به استثنای حکومت کوتاه مدت آل بویه، تا روی کار آمدن صفویه دولتی شیعی در سرزمینهای موسوم به سرزمینهای شرقی خلافت به وجود نیامد. بنابراین علمای شیعه نه فرصت و مجال آن را یافتند تا صریح و روشن وارد امور و مسائل سیاسی شوند و نه خفقان و فشارهای موجود سیاسی علیه تشیع اجازه چنین اقدامی را میداد. اما این بدان معنا نبود که فقهای شیعه به کلی از دنیای سیاست و مسائل سیاسی به دور ماندند . بلکه ایشان با رعایت اصل تقیه و استفاده از شیوههای مختلف به بیان عقاید و آرای سیاسی خود در آثارشان پرداختند. منتهی مسائل مذکور را در قالب آرای فقهی اظهار داشتند و در کتب و رسائل فقهی خویش در ابواب و کتابهایی نظیر، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر ، متآجر و ... به بیان این مسائل پرداختند. با توجه به اهمیت میراث فکری و فرهنگی و تاثیرات آن بر آرای اخلاف، در این مقال به بررسی تاریخی رویکرد علما و فقهای شیعه به امور و مسائل سیاسی پرداخته میشود تا روشن گردد علمای شیعه که نقشی بیبدیل در تاریخ تحولات معاصر ایران ایفا نمودهاند میراثدار چه فرهنگ سیاسی بودهاند و فقه سیاسی چه روند تاریخی را از زمان غیبت امام دوازدهم (عج) تا دوران معاصر پیموده است. از نظر زمانی شیخ کلینی (متوفی ۳۲۹) نزدیکترین فقیه شیعه به عصر امامان معصوم (ع) به شمار میرود، وی در عصر نواب اربعه (۳۲۹ - -۲۶۰ ق) یعنی عصر غیبت صغری میزیسته است و از این جهت دارای ویژگیهای بسیار مهمی است . مع ذلک شیخ کلینی در طول بیست سال سیر و سفر وتحمل زحمات فراوان خدمتی ارزنده به جهان تشیع ارائه کرد و موفق به جمعآوری ۱۶۱۹۰ حدیث شد که مجموع آنها را در کتاب «اصول کافی» گرد آورد. مرحوم کلینی بخش عظیمی از کتاب اصول کافی را به مبحث ولایت و امامت تحت عنوان «کتاب الحجه» اختصاص داده است . در این کتاب ، کلینی روایات و احادیث فراوانی را در باب اثبات ولایت و حجت و ولی امر بودن ائمه اطهار جمعآوری نموده و به طور خلاصه واجب الاطاعه بودن آنان را در زمینههای سیاسی، اجتماعی و حکومتی متذکر شده است . از جمله روایات مهمی که شیخ کلینی در اثر ارزشمند خود ؛ اصول کافی، نقل کرده و بسیار مورد استناد فقها قرار گرفته است و مرحوم نائینی در بحث وجوب تحدید استیلای ظالم بدان استناد جسته است . روایت مقبوله عمر بن حنظله است. پس از شیخ کلینی ، محمدعلی بن الحسین بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (۳۸۱ - ۳۰۵ ق) از جمله مهمترین فقهایی است که خدمتی شایان به فقه شیعه کرده و علاوه برتالیف کتاب ارزشمند «من لایحضره الفقیه» شامل ۵۹۶۳ حدیث ، احادیث فراوانی از ائمه معصومین راجع به فقه حکومتی از خود به یادگار گذاشته است . از جمله کتابهای روایی شیخ صدوق ، که در زمینه فقه حکومتی مطالب و فتاوایی را در بردارد ، کتابهای المقنع و الهدایه بالخیر را میتوان نام برد. همچنین شیخ صدوق در کتاب ارزشمند فقهی ،«من لایحضره الفقیه» با نقل احادیث مستند فراوان پذیرش حکومت طاغوت و سلطان جائر و نیز مراجعه به آن را حرام دانست و تبعیت از امام عادل را فرض و واجب شمرده است .شیخ صدوق نیز همانند شیخ کلینی به حدیث معتبر «مقبوله عمر بن حنظله» که روایتی است دال بر پذیرش حکومت فقها و احتراز از پذیرفتن حکومت طاغوت اشاره کرده است. از دیگر فقها و علمای اقدم شیعه، شیخ مفید (۴۱۳ - ۳۳۸ ق) است . کتاب معروف ایشان در زمینه فقه ، کتاب «مقنعه» میباشد . شیخ در کتاب مذکور به تفصیل، نظریات سیاسی و حکومتی خود را درباره حاکمیت اسلامی در عصر غیبت بیان داشته و به همین علت از نظر برخی از علما، فتاوای صریح و به دور از ابهام ایشان در خصوص مسائل حکومتی ، تحول بینظیری تا آن زمان به شمار میرود. مجموع نظریات شیخ مفید را در باب حاکمیت میتوان به شرح زیر خلاصه نمود: ۱) ولایت در امور مربوط به قضاوت، اجرای حدود، تدبیر امور مسلمین و تاسیس حکومت به حاکمی تعلق دارد که از جانب خداوند تعیین شده باشد. ۲) در زمان غیبت حضرت صاحب الامر(عج) ، اختیارات و ولایت از جانب ایشان به فقهای شیعه تفویض شده است. ۳) فقها میتوانند در صورت تمکن و بسطید ، وظایف سلطان حقه اسلام را برعهده گیرند و جامعه را برطبق احکام و قوانین اسلامی اداره نمایند. ۴) در صورت عدم تمکن شخصی ، فقها میتوانند حتی در دستگاه حکومت جور نیز وارد شوند و از آن طریق و با اجرای حدود الهی ،از حقوق مومنین محافظت کنند. ۵) برمومنین واجب است فقهای شیعه را در اجرای امور حکومتی یاری دهند. ۶) برمومنین حرام است که سلاطین و حکام جور را یاری کنند. ۷) اگر فقیهی توان تدبیر امور و شئون حکومتی مسلمین را نداشته باشد تصدی ولایت بر او حرام است . معرفت احکام و داشتن فقاهت به علاوه قدرت بر اداره امور ، شرط صلاحیت برای تصدی ولایت و حکومت است. با توجه به مسائل پیش گفته، بسیاری از پژوهشگران عصر شیخ مفید را دوران روشنگری و تحول در عرصه فقه حکومتی دانستهاند که تحت زعامت علمی شیخ محقق شده بود. بعد از شیخ مفید شاگرد مبرزوی ،سید مرتضی معروف به علمالهدی وارد صحنه فعالیتهای سیاسی - اجتماعی میشود. سید مرتضی و برادرش، سید رضی مولف «نهجالبلاغه» از علمای برجسته قرن پنجم هجری قمری به حساب میآیند و هر دو در عراق دارای مقام و منزلت والای سیاسی ، اجتماعی و علمی بودند. علمالهدی در زمان خلیفه عباسی (القادر بالله) میزیست و نزدیک به سیسال نقابت تمام سادات شرق و غرب و امارات حج (امیرالحجاج) و قاضیالقضات و مرجع تظلمات و شکایات مردم بود. حضور و فعالیت سیدمرتضی در عرصه فعالیتهای سیاسی - اجتماعی و مقامات و مشاغل حکومتی و ولایتی آن دوره، مبین اعتقاد وی نسبت به امارت و ولایت فقهاست و همانطور که از فتاوا و نظریات استادش (شیخ مفید) استنباط میشد و با استناد به آن فتاوا که در صورت عدم تمکن شخص فقها ورود در دستگاه حکومتی جور را برای اجرای حدود الهی و محافظت از حقوق مومنین جایز میشمرد، شیخ مرتضی به انجام این اقدام مهم همت گماشته بود. از شاگردان سید مرتضی ابوالصلاح حلبی (۴۴۷ - ۳۷۴ ق ) است که نمایندگی سید را در منطقه حلب برعهده داشته است و پس از سید رضی و شیخ مفید در تکامل فقه حکومتی بیشترین نقش را داشته است. کتاب مشهور ایشان «الکافی فی الفقه» است. در این کتاب، در فصلی تحت عنوان «فی تنفیذ الاحکام» مباحث و نظریات مربوط به حکومت و ولایت را از ناحیه معصوم مطرح میکند و معتقد است «فقیه میتواند در اجرای حکم که شامل اقامه حدود و تعزیرات نیز هست ، با احراز شرایطی از قبیل علم، تقوا ، قدرت ، عقل رای و بصیرت حکم کرده و آن را تفیض نماید.» ابوالصلاح حلبی از فقهایی است که در خصوص نیاز جامعه به ریاست و امامت مباحث مهمی در ضمن بحث امامت مطرح کرده است و در واقع به بحث درباره فلسفه سیاسی اسلام توجه کرده است . وی در زمانهای میزیسته که در مشاغل سیاسی و حکومتی حضور داشته و بنابراین به طرح و بحث نظریات فقه حکومتی اهتمام نموده است زیرا همانگونه که اشاره شد ایشان نماینده سید مرتضی در شامات و حلب بوده و به طور اجتناب ناپذیری در ارتباط با موضوعات سیاسی و حکومتی بوده است. حلبی در ارتباط با تشکیل حکومت نظریهای ارائه کرده است که عینا نقل میکنیم: «دلیل ضرورت ریاست و امامت این است که این مسئله از طرف خدا یک نوع لطف برای مردم است. چون عقلا قبیح است که آنان مکلف به وظایفی شوند بدون آنکه رئیس و امامی داشته باشند. برای آنکه میدانیم که وجود روسای با هیبت و قدرت و نافذالامر و با سطوت در جامعه موجب کاهش یافتن قبایح و زشتیها میشود و مایه افزونی خوبیها میگردد . در حالی که نبودن چنین روسا و یا ضعف آنان ، نتیجه معکوس دارد.» ابوالصلاح حلبی در آثار و نوشتههایش در باب مسائل امامت و حکومت، استقرار حکومت عدل را تحت زعامت امام معصوم (ع) ثابت میکند و ادامه آن را در نایب او به نحوی که ماذون از حکومت معصوم باشد جستجو مینماید. ابوالصلاح حلبی را به حق باید از طلایهداران و نظریهپردازان فلسفه سیاسی اسلام در عالم تشیع دانست. پیشتر در مورد سید مرتضی علمالهدی و فعالیتهای اجتماعی - سیاسی وی اشاراتی آورده شد، در اینجا به فعالیتهای فکری فرهنگی و تلاشهای علمی شاگرد وی که به نوعی ادامه دهنده راه است دو فقیه پیشین بود اشاره میکنیم . شاگرد سید مرتضی ، محمدبن حسن بن علی بن طوسی مشهور به شیخ الطائفه طوسی که خود از نامدارترین علمای شیعه در قرن پنجم است در بیست و سه سالگی وارد بغداد شده و در کرسی درس شیخ مفید به تلمذ میپردازد. پس از وفات شیخ در ۴۱۳ ق رهبری شیعه را در بغداد سید مرتضی ادامه میدهد، لذا شیخ طوسی به زمره شاگردان وی میپیوندد. وی به مدت بیست و سه سال در ملازمت سیدمرتضی به سر میبرد و پس از مرگ ایشان درسال ۴۳۶ ق زعامت شیعیان را برعهده میگیرد . با رهبریت شیخ طوسی و در سایه حکومت شیعی آل بویه محله کرخ بغداد (مقر شیخ طوسی) به پایگاه مهمی برای علمای شیعه بدل میشود. و چنان که مورخین گزارش کردهاند حدود سیصد تن از علماء و دانشمندان شیعه و نیز بسیاری از علمای اهل تسنن در مکتب شیخ طوسی به تلمذ پرداختند. در این دوره شیخ دو کتاب ارزشمند فقه تشیع (که جزء کتب اربعه شیعه محسوب میشوند) یعنی تهذیب الاحکام و الاستبصار را به رشته تحریر در آورد. اما پس از مدتی و با آغاز یورش ترکان سلجوقی در حدود سال ۴۴۷ به قلمرو غربی خلافت اسلامی و از جمله بغداد که به دنبال ضعف حکومت آل بویه انجام میشد، بغداد سقوط کرد و خسارات فراوانی براین شهر وارد آمد . در این میان شیعیان بیش از هر گروه دیگری متحمل خسارات شدند. به گونهای که به دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل ، محله شیعهنشین بغداد ، کرخ، به کلی ویران شد و کتابخانه و منزل شیخ طوسی آماج حملات و تاراج ترکان قرار گرفت. بدین ترتیب آزادی و استقلال شیعیان که در طول حدود یک قرن (با ظهور آل بویه آغاز گشته بود و در پی آن علمای شیعی نظیر شیخ کلینی، صدوق ، مفید و سیدبن (رضی و مرتضی) و نهایتا شیخ طوسی موفق به تحکیم مبانی فرهنگ تشیع شده بودند زایل شده و مجددا دوران اختناق و تضییق علیه شیعه آغاز گشت. حمله ترکان سلجوقی به بغداد در عین حالی که لطمات مصیبت باری را عاید شیعیان آن سامان کرد و خسارات فراوانی را به آنها وارد آورد، موجب رخداد مهمی در تاریخ شیعه و بهطور مشخص نقطه عزیمتی برای فقه شیعه گردید. توضیح اینکه شیخ طوسی پس از آنکه منزلش مورد تهاجم ترکان قرار گرفت ، متواری شده مخفیانه رهسپار نجف گردید. نجف در آن زمان قصبهای کوچک بود که تعدادی شیعیان در آنجا در جوار مرقد حضرت علی (ع) زندگی میکردند ، با ورود شیخ طوسی به آنجا که منجر به تاسیس مدرسه علمیه موسوم به حوزه نجف گردید، بزرگترین رخداد علمی - فرهنگی تاریخ شیعه تا آن زمان به وقوع پیوست . حوزه نجف از آن پس به مهمترین پایگاه تعلیم و تعلم فقه شیعه تبدیل شد و اقتدار علمی خود را تا قرون متمادی حفظ کرد. اما در مورد آرای سیاسی شیخ طوسی باید اشاره کنیم که شیخ درباره فقه حکومتی نظریات مبسوطی ارائه کرده است ، وی در کتاب نهایه بحثهایی در خصوص پذیرفتن مشاغل و مناصب حکومتی در دوران غیبت و در دستگاه حکام بیان نموده است. در بخشی از مباحث مذکور شیخ چنین اظهار نظر مینماید: «تولی امر و پذیرفتن منصب از جانب سلطان عادل و حاکمی که امر به معروف و نهی از منکر میکند و هر چیزی را در موضع و جایگاه ویژه خود قرار بدهد ، جایز و حتی تشویق شده است و چه بسا در برخی موارد واجب نیز بشود، و آن را صورتی است که شخص پذیرنده منصب متمکن از امر به معروف و نهی از منکر و رفتار عادلانه در آن منصب بوده باشد و اما تولی امور در حکومت جور، موفق به امر به معروف ونهی از منکر، تقسیم اخماس و صدقات در بین مستضعفین و دستگیری و یاری برادران دینی خود خواهد شد ، بدون آنکه قبیحی را مرتکب شده و واجبی را بشکند ، ایراد ندارد و مستحب هم هست که آن را بپذیرد، و در غیراینصورت ورود به دستگاه ظلم و جور در هر شکل آن برای انسان جایز نیست ...» حجتالله کریمی [/align]