جستجو در تالارهای گفتگو

ليست مقالات مرتبط با ماه مبارك رمضان در پايگاه ايراني سلام دعاهاي روزهاي مباه مبارك رمضان تقویم رمضان فضیلت ماه رمضان در سخنان ائمه اطهار سلام بر رمضان در ماه رمضان چه بخوریم؟ تمرینات ورزشی در ماه مبارک رمضان شیرینی ویژه رمضان توصیه های بهداشتی در ماه رمضان توصیه های پزشکان در ماه رمضان

روزه بانوان در فقه اسلامی پدید آورنده : سیدضیاء مرتضوی ، صفحه 42 فرهنگ و اندیشه / فقه و حقوق روزه که به تعبیر صاحب جواهر از شریف ترین طاعت ها و برترین عبادت هاست، روایات بسیاری را در فضیلت و جایگاه عبادی اش به خود اختصاص داده است، از ارکان پنج گانه ای می باشد که اسلام را بر پا داشته است. روزه هر چند در مقایسه با نماز، آن تنوع و گستردگی را ندارد و مقدار واجب آن به زمان خاصی محدود شده اما در زمینه سازی برای قرب الهی و صفای اندیشه و عقل و دستیابی به حکمت ها و کمالات معرفتی که بالاترین حالات نفس آدمی است، نمونه اعلای یک عبادت است تا جایی که طبق یک روایت خداوند پاداش آن را مستقیما به خود مربوط دانسته بلکه خود را پاداش آن قرار داده است. گویا نکته اصلی آن همان باشد که اهل معنا و از جمله صاحب جواهر به آن اشاره کرده و آن را پنهان بودن و دور ماندن از نگاه دیگران شمرده اند. ویژگی اصلی روزه از نظر ماهیت که آن را متمایز از دیگر عبادات مثل نماز و حج می کند این است که تنها «ترک» و حداکثر خودداری و «کفّ» نفس از مفطرات همراه با نیت است که آن نیز هر چند امری وجودی است اما قلبی است. روزه جز ترک و یا بناگذاری بر ترک مفطرات همراه با قصد قربت و امتثال مشروط به شرط یا فعلی نیست؛ نه مانع کاری دیگر است، نه جای خاصی می خواهد، نه حرکت مخصوصی، نه ذکر ویژه ای، و نه حتی توجه و حضور ذهن. از این رو به جز اموری که در شرع به عنوان مبطلات آن شمرده شده، با تمام کارهای دیگر قابل جمع است. در ارتباط با دیگران نیز به جز حق خاص زناشویی که یکی از مفطرات به شمار می رود هیچ تزاحمی با حقوق و شئون آنان ندارد. حضرت رضا(ع) در برشماری علل وجوب قضای روزه بر زن حائض، به خلاف نماز، از جمله به همین نکته مهم توجه می دهد که قرآن کریم در تمام مواردی که در باره تکلیف روزه سخن گفته، چه روزه ماه رمضان و چه روزه کفّاره، مردان و زنان مسلمان را یکسان خطاب کرده است. روزه بر خلاف نماز، مانع خدمات زن به خود و همسرش و رسیدگی به امور خانه و زندگی اش نمی باشد. همچنان که روزه داری امری کاملاً فردی است و قوام آن به حضور در مکان یا جمعی خاص و قهرا بیرون رفتن از خانه و تبعاتی که این امر می تواند در پی داشته باشد بستگی ندارد. گویا همین ویژگی ها باعث شده تفاوت قابل توجهی را میان «تکلیف» به روزه داری زن و مرد شاهد نباشیم. تنها تفاوت عمده همان مانعیت قاعدگی است که بانوان را در آن زمان از دایره این حکم بیرون می آورد و مجاز به آن نیستند. قرآن کریم در تمام مواردی که در باره تکلیف روزه سخن گفته، چه روزه ماه رمضان و چه روزه کفّاره، مردان و زنان مسلمان را یکسان خطاب کرده است. در جایی هم که در برشماری اوصاف نیکان، روزه داری را نیز ذکر کرده به صراحت، هم از مردان روزه دار نام برده است و هم زنان روزه دار. فقط در برشماری کفّاره «ظهار» آن را جریمه ای ویژه مردان شمرده چون ظهار گناهی است که تنها شوهران مرتکب می شوند. آری در حاشیه مسئله روزه داری ماه رمضان، خطاب به مردان مسئله حلّیت آمیزش با زنان را خاطرنشان ساخته است که معلوم است این امر به ماهیت خودِ روزه برنمی گردد و امری یکطرفه نیز نیست و جواز آن هم منوط به اقدام اولیه شوهر نمی باشد. در روایات و متون فقهی نیز هیچ موردی را سراغ نداریم که اصل تکلیف روزه چه در سطح وجوب و چه به عنوان استحباب ویژه زنان یا مردان باشد. تفاوت های اندک تنها در شرایط و فروع روزه داری می باشد. این فرق ها برخی الزامی و برخی در سطح استحباب و کراهت است. کمی نیز مربوط به آثار وضعی می باشد. این موارد را می توان در دو بخش بررسی کرد: یکی آنچه به خود زن، صرف نظر از شئون زناشویی مربوط می شود، و دیگری نکاتی است که در روزه داری زن در زندگی زناشویی و خانوادگی قابل توجه است. 1ـ ویژگی زن در روزه داری در بررسی روزه داری زن صرف نظر از شئون زناشویی، مسئله عمده همان مانعیت قاعدگی است و گرنه قریب به اتفاق مسائل و فروع احکام روزه داری میان زن و مرد یکسان است و در شرایط صحت روزه، مبطلات و مکروهات و آداب آن تفاوت قابل توجهی مشاهده نمی شود. در باره قضای روزه پدر و مادر که بر عهده پسر بزرگ تر یا فرزند بزرگ تر است، حکم نماز را دارد. نشستن زن روزه دار تا میانه خود در آب، هر چند در روایت موثق «حنّان بن سدیر» مورد نهی قرار گرفته است اما چنان که روایات دیگر شاهد است و قریب به اتفاق فقیهان نیز گفته اند منظور کراهت است و محقق حلّی نیز آن را در ردیف مکروهات برشمرده است. سخن کسانی چون قاضی «ابن برّاج» و «ابن زهره» و «ابی الصلاح حلبی» که آن را جزو مبطلات ویژه بانوان دانسته اند و برخی از آنان تا سر حدّ وجوب کفّاره نیز پیش رفته اند، مورد توجه و پذیرش فقهای دیگر قرار نگرفته است. ضمنا شیخ مفید این حکم را به ایستادن زن در آب نیز سرایت داده است. بنابراین تنها قاعدگی زنان می باشد که شایسته است جداگانه مورد توجه قرار گیرد. قاعدگی و روزه داری این از مسلّمات فقه اسلامی است که حیض و نفاس مانع نماز و روزه است؛ هم در شروع و هم در ادامه. استحاضه مانع وجوب روزه نیست و در حکم طهارت است ولی اگر به شرایط صحت روزه در آن عمل نشود، آن نیز در نگاه فقهای ما مانند حیض مانع خواهد بود؛ هر چند در شرط یا شرایط آن فقها اختلاف نظر دارند. تفاوت اصلی روزه با نماز در این مسئله نیز همان قضای آن است که بر خلاف نماز واجب است. روزه مانند نماز مشروط به طهارت نیست، اما وقوع عمدی جنابت و نیز شروع عمدی روزه با جنابت با شرایطی که در فقه گفته اند، مانع روزه داری است؛ فرقی نمی کند زن باشد یا مرد. اما حیض و نفاس در هر شرایطی مانع درستی روزه می باشد، چه در آغاز و چه حتی در لحظه های پایانی روزه. زن حائض و نَفْساء همان گونه که نباید نماز بگزارند، روزه هم نباید بگیرند. با این فرق که نماز چون دارای وقت وسیعی است اگر در لحظات پایانی وقت این مانع از میان برود، باید نماز را به جا آورد ولی روزه چه ادامه آن با مانع حیض مواجه شود و چه پس از آغاز، مانع حیض برطرف گردد، و چه تمام وقت حیض باقی باشد، نمی توان روزه داشت. آری، چنان که در روایاتی چند آمده مستحب است زنی که در میان روز دچار حیض یا نفاس شده یا از آن پاک گشته، بقیه روز را از مبطلات روزه خودداری کند، هر چند به حساب روزه آن روز نمی تواند بگذارد و باید بعدا قضا کند. برخی فقها این «امساک» را جزء روزه های «تأدیبی» شمرده اند که یک نوع احترام و ادب نسبت به ماه رمضان و روزه داران به شمار می رود. پس از زوال حیض و نفاس، بقای بر آن حالت و ورود به فجر بدون به جا آوردن غسل نیز همانند جنابت موجب بطلان روزه می شود. اینها نشان می دهد همان گونه که صاحب جواهر هم یادآور شده اساسا میان روزه و قاعدگی منافات کلی و مطلق هست و از این نظر وضعیتی شدیدتر از جنابت دارد. از سوی دیگر، اگر در نماز مستحب است حائض در اوقات آن به شرحی که گذشت وضو بگیرد و به آن اندازه ذکر بگوید، در باره ماه رمضان چیزی به عنوان جایگزین معرفی نشده است. ولی چنان که تمام فقهای اسلامی به استناد روایات متعددی گفته اند، باید قضای آن را به جا آورد و این نیز یک فرق اساسی میان نماز و روزه در زمان قاعدگی است. وقتی حسن یا حسین بن راشد از علت این تفاوت پرسید امام صادق(ع) پرسش او را با اشاره به اینکه با رویکرد «قیاس» سؤال کرده پاسخ نداد. نیز این امر چنان قطعی است که وقتی امام(ع) در روایت معروف «ابان بن تغلب» که بر مبنای «قیاس» به گفتگوی با حضرت(ع) پرداخت و کاهش دیه زن در بیش از یک سوم به نصف را مورد انکار قرار داد، امام(ع) از جمله فرمود: «ان السنّة لا تقاس؛ ألا تری ان المرأة تقضی صومها و لا تقضی صلاتها؟ سنّت را نباید قیاس کرد؛ آیا نمی بینی زن روزه اش را قضا می کند و نمازش را نه؟» این استدلال قاطعی است که امام(ع) در بازداشتن «ابی حنیفه» نیز از قیاس، به آن استشهاد فرموده است، با این تعبیر که نماز برتر است یا روزه؟ ابوحنیفه گفت: نماز. امام فرمود: پس چرا حائض روزه را قضا می کند اما نماز را نه! اما از سوی دیگر حضرت علی بن موسی(ع) به جز نکته ای که در آغاز آوردیم، به این نکته نیز توجه داده که نماز هر روز هست و قضای آن موجب دشواری می شود، اما روزه در سال فقط یک ماه است. این نکته ای است که در فقه اهل سنّت نیز به آن توجه و استناد شده است.جالب است که همین نکته را خود حضرت صادق(ع) نیز در پاسخ به ابی بصیر که مشابه پرسش «ابن راشد» را کرد فرموده است. زن و شوهر در انجام تکالیف شرعی واجب خود آزادند و عمل هیچ کدام مشروط به اجازه دیگری نیست. روزه واجب هم چنین است. 2ـ روزه داری و شئون زناشویی نماز و حج هر چند جنبه های سلبی نیز در آنها لحاظ شده است و طی آنها باید از اموری خودداری کرد اما وجهه اصلی آن دو، اموری وجودی است که باید به آن جامه عمل پوشید. اصل برگزاری مناسک حج هر چند امری فردی است و بستگی به کار دیگری ندارد، اما عملاً از آغاز تا انجام آن، شخص در میان جمع حج گزاران قرار می گیرد و نیازهای فردی نیز چاره ای جز پیوند خوردن با جمع باقی نمی گذارد. با این حال در طول عمر یک یا چند بار بیشتر واقع نمی شود. نماز، اما هم امری دایمی است و هم به جز جنبه های فردی، چنان که دیدید، در بخشی از مصادیق خود ماهیتی جمعی دارد و تنها در میان جمع معنا پیدا می کند. حضور در مسجد و مانند آن نیز عملاً آثار حضور اجتماعی را در پی دارد. مسئله خروج از خانه و حضور در جمع و تبعاتی که می تواند در پی داشته باشد، هر چند تمام موضوع نیست اما یک نقطه محوری در مسئله نماز بانوان به شمار می رود. حقوق زناشویی نیز نقطه محوری دیگری است که در نگاه شارع اقدس و طبعا فقها جنبه هایی از نماز را تحت تأثیر قرار داده است. اما روزه واجب، جنبه اجتماعی به معنای یاد شده ندارد و در امور خانوادگی و شئون زناشویی با توجه به زمان محدود آن در شبانه روز و در طول سال، محدودیت چندانی ایجاد نمی کند و تعارض اندکی با خواسته های زن و شوهر دارد. اگر محدودیتی نیز از جهت بهره مندی های زناشویی وجود دارد، امری دو سویه است. تمتّعات جایز هر چند مکروه نیز، چنان که در برخی روایات تصریح شده شامل هر دو می شود. در حرمت روزه خواری نیز فرقی میان زن و مرد یا زن و شوهر نیست. نادیده گرفتن محدودیتی که در امر آمیزش وجود دارد، مایه گناه و موجب قضا و کفاره و تعزیر برای هر کدام است که مقصر باشد، چه زن، چه شوهر و چه هر دو. اگر این امر از سر اجبار و «اکراه» باشد، در صورتی که اکراه از سوی شوهر صورت گیرد و زن بی تقصیر باشد، فقهای شیعه همه براساس روایت «مفضل بن عمر» پذیرفته اند وی باید علاوه برتحمل کفاره و تعزیر خود، عهده دار کفاره و تعزیر همسرش شود، از این رو دو کفاره و پنجاه ضربه شلاق متوجه او می شود. در حالی که اگر این اکراه از سوی زن باشد، هر چند معصیت کرده و خودش کفاره و تعزیر دارد اما مسئولیتی به خاطر روزه شوهر متوجه او نیست. با این حال روزه داری زن در مواردی اندک با شئون خانوادگی او تلاقی پیدا می کند که در یک محور آن فرزند قرار دارد و در محور دیگر شوهر. روزه داری و فرزندداری نفی عسر و حرج و نیز نفی ضرر در شریعت اسلامی به عنوان یک قاعده قطعی فقهی که علاوه بر قرآن از پشتوانه قویّ سنت برخوردار است، در روزه نیز باعث شده نه تنها برای دسته هایی خاص، روزه، واجب نباشد بلکه گاه حرام هم باشد. آنچه به عنوان بیماران، سالخوردگان، زنان باردار و یا شیرده مطرح شده است، هر چند روایات و ادله خاص خود را نیز دارد اما زیر مجموعه دو قاعده یاد شده به شمار می روند. برخی از این عناوین مشترک میان زن و مرد است، اما دشواری و ضرر روزه داری برای زنان باردار یا شیرده معلوم است که موضوعا ویژه آنان است. زنانی که باردارند و وضع حمل آنان نزدیک است، اگر روزه داری برای خودشان یا جنین یا هر دو ضرر داشته باشد، نیز زنان شیرده که روزه داری مایه کاهش شیر و ضرر به شیرخوار می گردد، جزء صاحبان عذر به شمار می روند و روزه بر آنان واجب نیست، هر چند هر صاحب عذری، کراهت دارد بیش از نیاز بخورد و بیاشامد. مسئله قضا و کفاره تابع احکامی است که در متون فقهی آمده است. اما اصل موضوع در واقع همراهی با جایگاه مادری زن و کمک به مسئولیت وی در پرورش فرزند و رشد جسمی کودک است. مسئله جویدن غذا برای کودک و یا چشیدن غذای بدون فرو بردن توسط زن روزه دار که در برخی روایات آمده با این نگاه نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد، هر چند امری ویژه بانوان نیست، و در برخی از این احادیث تصریح به عمومیت شده است و صرف جویدن و چشیدن نیز مایه بطلان نمی باشد، هر چند می تواند باعث کاهش ثواب باشد. اما وقتی برای کودک باشد یا به خاطر طبخ درست غذا، همین نقیصه و کاهش ثواب نیز وجود نخواهد داشت. شوهر و روزه نذری زن زن اگر بخواهد با نذر یا عهد یا سوگند روزه ای را که در اصل بر او واجب نیست، بر خود لازم کند، یکی از مصداق های مسئله نذر و سوگند وی است که فقها نوعا آن را مشروط به اذن شوهر شمرده اند. به هر حال اگر این امر را مطلق دانستیم، یعنی چه مانع حق شرعی شوهر باشد، چه نه، در این صورت زن بدون اذن همسر خود نمی تواند چنین تعهدی را برای خود ایجاد کند و اقدام او الزامی را متوجه وی نمی سازد. و اگر شرط اجازه همسر را محدود به جایی شمردیم که مانع حق زناشویی شوهر است، چنان که چندین نفر از فقها و مراجع عصر ملتزم به آن شده اند، آن وقت آزادی عمل بیشتری خواهد داشت. ولی نکته اصلی بحث این است که آیا زن بدون اجازه شوهر می تواند روزه مستحبی بگیرد یا نه؟ شوهر و روزه استحبابی زن تردیدی نیست زن و شوهر در انجام تکالیف شرعی واجب خود آزادند و عمل هیچ کدام مشروط به اجازه دیگری نیست. روزه واجب هم چنین است. در ناحیه شوهر که اساسا هیچ شبهه ای نیست و در ناحیه زن هم برخی فقها بر این امر تأکید جسته اند که زن روزه واجب خود را بدون نیاز به اذن شوهر باید انجام دهد و شوهر جایز نیست مانع وی شود. اما اگر روزه واجب، وقتی فراخ دارد و محدود به روز یا روزهایی خاص نیست، مانند روزه قضا که از سال های پیش مانده یا تا ماه رمضان بعد، فرصتی بیش از تعداد روزهای قضا باقی باشد، اگر زن بخواهد پیش از تنگی وقت انجام دهد، آیا شوهر می تواند مانع گردد؟ علامه حلّی با تردید و اشکال از آن گذشته است. پیش از وی، شیخ مفید برای زن مکروه شمرده بدون اذن شوهر، روزه قضا بگیرد؛ البته شوهر را نیز مجاز ندانسته که مانع روزه قضای زن شود مگر اینکه وقت به اندازه کافی باشد. ولی میرزای قمی حکم را مختص روزه مستحب دانسته و واجب را حتی اگر «موسّع» باشد از اذن شوهر بی نیاز شمرده است. می توان گفت فقهای بسیاری که گفته اند زن در روزه «مستحبی» نمی تواند بدون «اذن» شوهر یا با «نهی» وی روزه بگیرد، حکم را ویژه آن می دانسته اند و روزه واجب را کلاً از این بحث بیرون شمرده اند. به هر روی، آنچه میان فقها شهرت عمده ای یافته و تا سر حدّ ادعای اجماع نیز پیش رفته این است که زن بدون اجازه شوهر نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. با این حال برخی قائل به کراهت شده اند. «سید مرتضی»، «ابن حمزه»، و «سلاّر دیلمی» از این گروهند. «سید بن زهره» مستحب دانسته زن اجازه بگیرد و حتی ادعای اجماع بر این نظر کرده است. برخی هم میان نهی شوهر و عدم آن فرق گذاشته تنها در صورت اول روزه زن را نادرست دانسته اند. شهید اول چنین نظری داده است. صاحب ریاض نیز امکان آن را مطرح کرده است و صورت قطعی را موردی دانسته که شوهر نهی می کند و گرنه فقط کراهت خواهد داشت و خلاف احتیاط نیز خواهد بود. در این مسئله تفصیل دیگری نیز، میان مزاحمت و عدم مزاحمت با حق شوهر وجود دارد. فقهای معاصر به پیروی از فقیه یزدی، صاحب عروة الوثقی، نوعا همین را قائل شده اند، هر چند احتیاط در آن دانسته اند که زن بدون اجازه روزه نگیرد و اگر شوهر از آن نهی کند حتی اگر مزاحم حق او نباشد، تأکید کرده اند احتیاط ترک نشود. مستند لزوم اجازه شوهر در روزه مستحب مستند اصلی فقها در این حکم چند روایت است که روزه مستحبی را منوط به اذن شوهر کرده است؛ از جمله این روایت صحیح که حضرت باقر(ع) به نقل از پیامبر اکرم(ص) فرموده است: «لیس للمرأة أن تصوم تطوّعا الاّ باذن زوجها؛ زن حق ندارد بدون اذن همسرش روزه مستحبی بگیرد.» در برابر این احادیث روایت صحیح دیگری از موسی بن جعفر(ع) قرار دارد که وقتی برادرش علی بن جعفر در باره روزه داری استحبابی زن بی اذن شوهر می پرسد، حضرت می فرماید: «لا بأس؛ مانعی ندارد.» کسانی که قائل به کراهت شده اند همین را شاهد سخن خود گرفته اند، چرا که مقتضای جمع فقهی میان آن روایت و این روایت، چنان که صاحب ریاض هم گفته، همین است. با این حال بیشتر فقهای گذشته به ظاهر احادیث اولیه از هر جهت استناد جسته اند؛ هم از این بابت که مقید به نهی شوهر یا مزاحمت با حق او نشده است. از این رو در برابر شافعی که این حق را مربوط به زمان حضور شوهر دانسته، برخی فقها تصریح کرده اند فرقی میان سفر و حضر نیست و شوهر حتی اگر در مسافرت باشد، زن بدون اذن قبلی او نمی تواند روزه استحبابی بگیرد. و هم از این نظر که شامل زناشویی دایم و موقت، هر دو می شود. این نشان می دهد که اینان مفاد حدیث علی بن جعفر را در برابر این احادیث نپذیرفته اند، به ویژه که ادعای اجماع علیه آن شده و دست کم به تعبیر صاحب ریاض «شهرت عظیمه» بر خلاف آن است. محقق نراقی هم صدور آن را ثابت نمی داند و هم اطلاق آن را شامل روزه واجب می شمارد و از این نظر توسط روایات یاد شده اولیه قابل تخصیص می داند. مشکل وقتی افزوده می گردد که برخی فقیهان در کنار روایات یاد شده به دلیل دیگری نیز استناد کرده اند. و آن اینکه شوهر حق استمتاع دارد و مالک آن است؛ روزه داری زن چه بسا مانع این حق باشد؛ از این رو باید با اجازه وی انجام شود. علامه حلی چنین استدلالی دارد و آن را دلیل اصلی خود قرار داده است. استاد وی، محقق حلی، این را به عنوان «حکمت» احتمالی حکم شمرده است. اگر نکته یاد شده در حدّ «حکمت» حکم باشد معلوم است که باید به ظواهر روایات عمل کرد و نمی توان آنها را مقید به این نکته ساخت. ولی اگر آن را دلیلی مستقل برای حکم بشماریم، چنان که از سخن علامه حلی پر پیداست، قهرا اطلاق روایات را باید مقید ساخت یا منصرف به جایی دانست که روزه داری مانع حق زناشویی شوهر است و یا دست کم شوهر از آن نهی می کند، حتی اگر مزاحم حق او نباشد. از این رو در نبودِ شوهر، مانند اینکه در سفر یا زندان باشد، نیازی به اجازه او نیست. چه اینکه با حضور وی هم اگر آنچه میان فقها شهرت عمده ای یافته و تا سر حدّ ادعای اجماع نیز پیش رفته این است که زن بدون اجازه شوهر نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. با این حال برخی قائل به کراهت شده اند. روزه داری زن مانع حق بهره مندی «زناشویی» او نباشد، نیازی به اذن قبلی نیست. به همین خاطر است که میرزای قمی مسئله عدم فرق میان حضور و غیبت شوهر را با توجه به اطلاق روایات امری درست می شمارد اما به لحاظ «حکمت» یاد شده که موجب حکم شده «مشکل» می بیند. به نظر می رسد آنچه را نوع فقهای معاصر گفته اند به واقع نزدیک تر است و با اعتبار عقلایی و عرفی هم سازگارتر. زیرا وقتی در چارچوب روابط زناشویی، محدودیتی مطرح می شود آن را باید ناظر به اصل حقوق زناشویی گرفت؛ آن هم در باره حکمی چون روزه که یکی از محدودیت های آن، بهره مندی خاص است. اینکه وظیفه شرعی زن را در سطح استحباب اجازه خواستن یا کراهت روزه بدون اذن، محدود کنیم به این معنا خواهد بود که روزه او هر چند مانع حق زناشویی همسرش هست، مشروعیت دارد و در طول سال نیز محدودیتی برای وی نیست. یعنی برای یک امر غیر واجب، حق واجب شوهر نادیده گرفته شود. از سوی دیگر، ادعای اینکه مفاد روایات یاد شده امری کاملاً تعبّدی است و شارع مقدس در کنار حقوق دیگر، طبق این حدیث ها، این حق را نیز برای شوهر قائل شده که می تواند مانع روزه داری استحبابی همسرش شود حتی اگر مانع حق زناشویی او نباشد، امری دشوار است و پذیرش آن راحت نیست. به ویژه که روایت علی بن جعفر را نیز در برابر این روایات در دست داریم. حمل این روایت بر روزه واجب نیز چنان که در سخن برخی فقها مانند محقق نراقی آمده، دور از ذهن بلکه امری خنک و بیرون از رسایی سخن است. چگونه می شود علی بن جعفر بپرسد: آیا زن می تواند روزه واجب را بی اذن شوهر بگیرد؟ و امام(ع) بفرماید: مانعی ندارد! مگر شبهه ای وجود داشته و مگر سابقه داشته که زنان در ماه رمضان برای روزه داری از همسران شان اجازه بگیرند؟ بنابراین روایت را می توان بلکه باید بر موردی بار کرد که روزه داری مانع حق واجب آنچه را نوع فقهای معاصر گفته اند به واقع نزدیک تر است و با اعتبار عقلایی و عرفی هم سازگارتر. زیرا وقتی در چارچوب روابط زناشویی، محدودیتی مطرح می شود آن را باید ناظر به اصل حقوق زناشویی گرفت؛ آن هم در باره حکمی چون روزه که یکی از محدودیت های آن، بهره مندی خاص است. شوهر نیست. و یا دست کم مربوط به موردی شمرد که شوهر «نهی» نکرده باشد. که در این صورت احتیاط و نیز حفظ مصالح خانوادگی اقتضا می کند زن از روزه گرفتن خودداری کند. نیز بهتر آن است که به خاطر همراهی با فقهای زیادی که کلاً اجازه شوهر را شرط شمرده اند، بدون اجازه قبلی وی روزه مستحبی نگیرد و حتی اگر ضرری به حال شوهر نداشته باشد. نیز دیدیم که برخی فقها مانند شیخ مفید در روزه قضا که وقت آن هم وسیع است اذن را مطلوب شمرده اند. به روایت امام باقر(ع)، بانویی پیش پیامبر(ص) آمد و گفت: ای رسول خدا(ص) حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: اینکه او را اطاعت کند و نافرمانی نکند، و از خانه وی تنها با اجازه او صدقه دهد، و تنها با اجازه او روزه مستحبی بگیرد، و او را از خود منع نکند هر چند بر پشت حیوانی باشد.