رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


ارسال های توصیه شده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

[align=justify]مقدمه قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردمتبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون درطلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن رامی طلبد.ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سدهاخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذراز نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی شدن نفت به این تجربه گران بار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را برعهده داشت ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشن فکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد . )

طلیعه نهضت

اعتراض درهم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید»که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهان یبود، عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم وخونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغازشکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود، مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعیدایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون(مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام هم چنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد وروحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.در این میان قشر آگاه و مسوول جامعه در سنگر مسجد، حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی وپربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را دربالابردن سطح آگاهی وهوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبدادکه سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و دراین میان، جوخه های اعدام، شکنجه های قرون وسطایی و زندانهای درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود بهادامه مبارزه میپرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و باایمان که سحرگاهان در میدانهای تیر، فریاد «الله اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار میگرفتند، انقلاب اسلامیایران را تداوم بخشید، بیانیه ها و پیام های پی در پی امام به مناسبتهای مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترشهر چه فزونتر داد.

حکومت اسلامی

طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امامخمینی ارائه شد، انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد رادر داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت.در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضاییها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری وانعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاحب ازکردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.

خشم ملت

انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را بابه خاک و خون کشیدن، خاموش کند اما این خود خون بیشتری دررگ های انقلاب جاری ساخت و تپش های پی در پی انقلاب در هفتم هاو چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید ودر ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصابیکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرزچشمگیری تعیین کننده بود و مخصوصا زنان به شکل بارزی درتمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گستردهای داشتند،صحنه هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان بهسوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان میداد، بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهایی که ملت پرداخت

نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر باباروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی ومعلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری درمراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروز یرسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلاب اتگسترده مردمی در جهان شد.21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهایفروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجیمتکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومتاسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهاییرا داد.ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و بااکثریت 2 /98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.

شیوه حکومت در اسلام

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گریفردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله)بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها وزنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزههای فکری بیگانه خود راپاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجودآورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.قانون اساسی باتوجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکت یبرای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می کوشد تاراه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و درخط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت میگردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقه ای عادل) امری محتوم و ضروری است وچون هدف از حکومت، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.باتوجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراداجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)

ولایت فقیه

عادل براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایف اصیل اسلامی خود باشد.

اقتصاد وسیله است نه هدف

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریانرشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز وتکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خودهدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و ازوسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.

زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه سازاصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده وفراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومتاسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شیء بودن) و یا (ابزار کاربودن) در خدمت اشاعه مصرفزدگی واستثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود.

ارتش مکتبی در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمانو مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا درجهان را نیز عهده دار خواهند بود. (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).

قضا در قانون اساسی

مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی، پیشبینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی ودقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)

قوه مجریه

قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام ومقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی درزمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راه گشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتا محصورشدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است، بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزونتر دراجرای تعهدات اداری به وجود آید.

وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیردو در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت به رهجوید و ازاشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند.پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشایدبرعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسوولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید این که در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس)

نمایندگان

مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیشنویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل میباشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.[/align]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل اول: اصول کلی

اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران،براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.

 

اصل دوم ـ جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به:

1 ـ خدای یکتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.

5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه:

الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.

ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.

 

اصل سوم ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بهکار برد:

1 ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

2 ـ بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.

3 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4 ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی،فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

6 ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

7 ـ تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش.

9 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.

10 ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.

11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

12 ـ پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

13 ـ تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند این ها.

14 ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

15 ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.

 

اصل چهارم ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقه ای شورای نگهبان است.

 

اصل پنجم ـ در زمان غیبت حضرت ولیعصر «عجلالله تعالی فرجه»در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصلی کصد و هفتم عهده دار آن میگردد.

 

اصل ششم ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.

 

اصل هفتم ـ طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان،شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.

 

اصل هشتم ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبتبه یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین میکند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»

 

اصل نهم ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

 

اصل دهم ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همهقوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسانکردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

 

اصل یازدهم ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد مللاسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

 

اصل دوازدهم ـ دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج،طلاق ، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

 

اصل سیزدهم ـ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل میکنند.

 

اصل چهاردهم ـ به حکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل دوم: زبان، خط، تاریخ وپرچم رسمی کشور

اصل پانزدهم ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات ورسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

 

اصل شانزدهم ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته هاتدریس شود.

 

اصل هفدهم ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است.تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

 

اصل هجدهم ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعلامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل سوم: حقوق ملت

اصل نوزدهم ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

 

اصل بیستم ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

 

اصل بیست و یکم ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1 ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2 ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی.

 

اصل بیست و دوم ـ حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

 

اصل بیست و سوم ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس رانمی توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

 

اصل بیست و چهارم ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین میکند.

 

اصل بیست و پنجم ـ بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع استمگر به حکم قانون.

 

اصل بیست و ششم ـ احزاب، جمعیت ها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

 

اصل بیست و هفتم ـ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

 

اصل بیست و هشتم ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.

 

اصل بیست و نهم ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالیفوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

 

اصل سیام ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

 

اصل سی و یکم ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

 

اصل سی و دوم ـ هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراه مگردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

 

اصل سی و سوم ـ هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.

 

اصل سی و چهارم ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

 

اصل سی و پنجم ـ در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

 

اصل سی و ششم ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

 

اصل سی و هفتم ـ اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 

اصل سی و هشتم ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

 

اصل سی و نهم ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات است.

 

اصل چهلم ـ هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

 

اصل چهل و یکم ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواستخود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری دراید.

 

اصل چهل و دوم ـ اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیتایران در ایند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل چهارم: اقتصاد و امورمالی

اصل چهل و سوم ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود:

1 ـ تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2 ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بربرنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکتفعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل چهل و چهارم ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها وشبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف وتلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.

اصل چهل و پنجم ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینه ای موات یارهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.

اصل چهل و ششم ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل چهل و هفتم ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترماست. ضوابط آن را قانون معین میکند.

اصل چهل و هشتم ـ در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میاناست انها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکاناتلازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب،رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطع همکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینه ای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیقو ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم ـ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل پنجاه و یکم ـ هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.

اصل پنجاه و دوم ـ بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم ـ کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.

اصل پنجاه و چهارم ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقررمی دارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل پنجم: حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن

اصل پنجاه و ششم ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند.

اصل پنجاه و هفتم ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل پنجاه و هشتم ـ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرابه قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.

اصل پنجاه و نهم ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل شصتم ـ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرااست.

 

[caution]اصل‏ سابق‏: اصل‏ شصتم:‏ اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيما بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏،از طريق‏ رئيس‏ جمهور و نخست‏ وزير و وزراء است‏.[/caution]

اصل شصت و یکم ـ اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل ششم: قوه مقننه

مبحث اول: مجلس شورای اسلامی

اصل شصت و دوم ـ مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل میگردد.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل شصت و سوم ـ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم ـ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار وسیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثربیست نفر نماینده میتواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری وکلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب میکنند.

محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.

اصل شصت و پنجم ـ پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.

برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دوسوم حاضران لازم است.

اصل شصت و ششم ـ ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس وتعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین میگردد.

اصل شصت و هفتم ـ نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس بهترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند:

[align=justify]

بسم الله الرحمنالرحیم

 

«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یادمی کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم،ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا رارعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها،استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظرداشته باشم.»

[/align]

نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یادخواهند کرد.

نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به جای آورند.

اصل شصت و هشتم ـ در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان وتایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم ـ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ شصت‏ و نهم‏: مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏ در صورتي‏ كه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ نخست‏ وزير يا يكي‏ از وزراء يا ده‏ نفر از نمايندگان‏ جلسه‏ غير علني‏ تشكيل‏ ميشود. مصوبات‏ جلسه‏ غير علني‏ در صورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎[/warning]

اصل هفتادم ـ رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.

 

[warning]اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هفتادم‏: رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا به‏ انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و مي‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، رئيس‏ جمهور و نخست‏ وزير و وزراءء مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ مي‏ شود. دعوت‏ رئيس‏ جمهور به‏ مجلس‏ بايد به‏ تصويب‏ اكثريت‏ برسد.[/warning]

مبحث دوم: اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی

اصل هفتاد و یکم ـ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.

اصل هفتاد و دوم ـ مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود وششم آمده برعهده شورای نگهبان است.

اصل هفتاد و سوم ـ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، درمقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.

اصل هفتاد و چهارم ـ لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

اصل هفتاد و پنجم ـ طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمدعمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم ـ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم ـ عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها وموافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و هشتم ـ هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگراصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و نهم ـ برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید،ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل هشتادم ـ گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل هشتاد و یکم ـ دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در ا مور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل هشتاد و دوم ـ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

اصل هشتاد و سوم ـ بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم ـ هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل هشتاد و پنجم ـ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون هایداخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین، مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمنابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

 

مقررات مرتبط: قانون عادی اجرای این اصل

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ هشتاد و پنجم:‏ سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏ تواند اختيار قانون گذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هيأتي‏ واگذار كند، ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏ تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏ نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏ شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.‎‎‎‎‎‎‎‎‎[/warning]

 

اصل هشتاد و ششم ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

اصل هشتاد و هفتم ـ رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ هشتاد و هفتم:‏ هيأت‏ وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و معرفي‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ مي‏ تواند از مجلس‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎[/warning]

 

اصل هشتاد و هشتم ـ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک ازنمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند،رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضرشود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش ازیک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیرافتد مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ هشتاد و هشتم‏ در هر مورد كه‏ نماينده‏ اي‏ از وزير مسئول‏ درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ او سوال‏ كند آن‏ وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد بيش‏ از ده‏ روز به‏ تاخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

[/warning]

اصل هشتاد و نهم ـ

1 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواننددر مواردی که لازم میدانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رایاعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم رامیدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد.

اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند درهیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیداکنند.

2 ـ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.

 

[warning]اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هشتاد و نهم‏: نمايندگان‏ مجلس‏ مي‏ توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏ دانند هيأت‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزراء را استيضاح‏ كنند. استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيأت‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ راي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏ وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏، نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را مي‏ دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ راي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ راي‏ اعتماد نداد هيأت‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‏ شود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزير يا وزراءي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏ توانند در هيأت‏ وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ مي‏ شود عضويت‏ پيدا كنند.[/warning]

 

اصل نودم ـ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یاقوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نود و یکم ـ به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:

1 ـ شش نفر از فقه ای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز،انتخاب این عده با مقام رهبری است.

2 ـ شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب میگردند.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ نود و يكم‏: به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود:

‎‎‎‎‎‎1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ است‏.

‎‎‎‎‎‎2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ معرفي‏ مي‏ شوند وبا راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ گردند[/warning]

اصل نود و دوم ـ اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال،نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب میشوند.

اصل نود و سوم ـ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل نود و چهارم ـ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن راحداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل نود و پنجم ـ در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل نود و ششم ـ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقه ای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل نود و هفتم ـ اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کارمی توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید درمجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل نود و هشتم ـ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان استکه با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.

اصل نود و نهم ـ شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه بهآرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ نود و نهم:‏ شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎[/warning]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل هفتم: شوراها

اصل یکصدم ـ برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی،عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده،بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن رامردم همان محل انتخاب میکنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف واختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانونمعین میکند.

اصل یکصد و یکم ـ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری درتهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود.

نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.

اصل یکصد و دوم ـ شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهادکند.این طرح ها بایددر مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم ـ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایرمقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدوداختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و چهارم ـ به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی وکشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری،خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود.

چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.

اصل یکصد و پنجم - تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام وقوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم ـ انحلال شوراها جز در صورت انحراف ازوظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

اصل یکصد و هفتم ـ پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام وموضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و هفتم‏: هر گاه‏ يكي‏ از فقهاي‏ واجد شرايط مذكور در اصل‏ پنجم‏ اين‏ قانون‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب‏ آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ چنين‏ شده‏ است‏، اين‏ رهبر، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليتهاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غير اين‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ كساني‏ كه‏ صلاحيت‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ دارند بررسي‏ و مشورت‏ مي‏ كنند، هر گاه‏ يك‏ مرجع را داراي‏ برجستگي‏ خاص‏ براي‏ رهبري‏ بيابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏ نمايند، وگرنه‏ سه‏ يا پنج‏ مرجع واجد شرايط رهبري‏ را به‏ عنوان‏ اعضاءي‏ شوراي‏ رهبري‏ تعيين‏ و به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏ كنند.[/warning]

 

 

اصل یکصد و هشتم ـ قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و هشتم:‏ قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آيين‏ نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏ وسيله‏ فقهاي‏ اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.[/warning]

 

اصل یکصد و نهم ـ شرایط و صفات رهبر:

1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت وقدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.

 

[warning] اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و نهم‏: شرايط و صفات‏ رهبر يا اعضاءي‏ شوراي‏ رهبري‏:

‎‎‎‎‎‎1 - صلاحيت‏ علمي‏ و تقوايي‏ لازم‏ براي‏ افتا و مرجعيت‏.

‎‎‎‎‎‎2 - بينش‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مديريت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

[/warning]

 

اصل یکصد و دهم ـ وظایف و اختیارات رهبر:

1 ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

3 ـ فرمان همه پرسی.

4 ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6 ـ نصب و عزل و قبول استعفا:

الف ـ فقهای شورای نگهبان.

ب ـ عالیترین مقام قوه قضائیه.

ج ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د ـ رئیس ستاد مشترک.

ه ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7 ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8 ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9 ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و دردوره اول به تایید رهبری برسد.

10 ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.

11 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و دهم‏: وظايف‏ و اختيارات‏ رهبري‏:

‎‎‎‎‎‎1 - تعيين‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

‎‎‎‎‎‎2 - نصب‏ عاليترين‏ مقام‏ قضايي‏ كشور.

‎‎‎‎‎‎3 - فرماندهي‏ كلي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ به‏ ترتيب‏ زير:

الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ ستاد مشترك‏.

ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏.

ج‏ - تشكيل‏ شوراي‏ عالي‏ دفاع‏ ملي‏، مركب‏ از هفت‏ نفر از اعضاءي‏ زير: - رئيس‏ جمهور. - نخست‏ وزير. - وزير دفاع‏. - رئيس‏ ستاد مشترك‏. - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. - دو مشاور به‏ تعيين‏ رهبر.

د - تعيين‏ فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ سه‏ گانه‏ به‏ پيشنهاد شوراي‏ عالي‏ دفاع‏.

هـ- اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏ به‏ پيشنهاد شوراي‏ عالي‏ دفاع‏.

‎‎‎‎‎‎و - امضاي‏ حكم‏ رياست‏ جمهور پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‏ آيد بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد.

‎‎‎‎‎‎5 - عزل‏ رئيس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏ يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ سياسي‏ او.

‎‎‎‎‎‎6 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏، در حدود موازين‏ اسلامي‏، پس‏ از پيشنهاد ديوان‏ عالي‏ كشور.

[/warning]

 

اصل یکصد و یازدهم ـ هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد.

در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه ویکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد وچنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا،به جای وی منصوب میگردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای(د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند.

هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و يازدهم‏: هر گاه‏ رهبر يا يكي‏ از اعضاي‏ شوراي‏ رهبری‏ از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشكيل‏ خبرگان‏ براي‏ رسيدگي‏ و عمل‏ به‏ اين‏ اصل‏ در اولين‏ اجلاسيه‏ خبرگان‏ تعيين‏ مي‏ شود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎[/warning]

 

اصل یکصد و دوازدهم ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی راشورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.

اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.

 

‎‎ ‎

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و دوازدهم‏: رهبر يا اعضاءي‏ شوراي‏ رهبري‏ در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ هستند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎[/warning]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 هفته بعد...

فصل نهم: قوه مجریه

مبحث اول: ریاست جمهوری و وزرا

اصل یکصد و سیزدهم ـ پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود،برعهده دارد.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و سيزدهم‏: پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد.[/warning]

 

اصل یکصد و چهاردهم ـ رئیس جمهور برای مدت چهارسال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

اصل یکصد و پانزدهم ـ رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل یکصد و شانزدهم ـ نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل ازشروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میکند.

اصل یکصد و هفدهم ـ رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکتکنندگان، انتخاب میشود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ یکاز نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای باردوم رای گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دورنخست آرای بیشتری داشته اند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی ازنامزدهای دارنده آرای بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند،از میان بقیه، دو نفر که در دوره نخست بیش از دیگران رای داشته اندبرای انتخاب مجدد معرفی میشوند.

اصل یکصد و هجدهم ـ مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است ولی قبلاز تشکیل نخستین شورای نگهبان برعهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.

اصل یکصد و نوزدهم ـ انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری راانجام میدهد.

اصل یکصد و بیستم ـ هرگاه در فاصله ده روز پیش از رایگیری یکیاز نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند،انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. اگر در فاصله دورنخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوتکند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.

اصل یکصد و بیست و یکم ـ رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند وسوگندنامه را امضا مینماید:

 

[align=justify]بسم الله الرحمنالرحیم

«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیت هایی که برعهده گرفتهام بکار گیرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حقو گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمتاشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. درحراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچاقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپردهاست همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پساز خود بسپارم.»[/align]

 

[warning] اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و بيست‏ و يكم‏: رئيس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در جلسه‏ اي‏ كه‏ با حضور رئيس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و اعضاءي‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ ميشود به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏ كند و سوگندنامه‏ را امضاء مي‏ نمايد.

‎‎‎‎‎‎بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏

‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏ السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏".[/warning]

اصل یکصد و بیست و دوم ـ رئیس جمهور در حدود اختیارات ووظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است.

 

[warning] اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و بيست‏ و دوم‏: رئيس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايف‏ خويش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسيدگي‏ به‏ تخلف‏ از اين‏ مسئوليت‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎[/warning]

 

اصل یکصد و بیست و سوم ـ رئیسجمهور موظف است مصوباتمجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ بهوی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم ـ رئیس جمهور میتواند برای انجاموظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیسجمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسوولیت هماهنگیسایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و بيست‏ و چهارم‏: رئيس‏ جمهور فردي‏ را براي‏ نخست‏ وزيري‏ نامزد مي‏ كند و پس‏ از كسب‏ راي‏ تمايل‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ حكم‏ نخست‏ وزيري‏ براي‏ او صادر مي‏ نمايد.[/warning]

 

اصل یکصد و بیست و پنجم ـ امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها،موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنینامضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویبمجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.

اصل یکصد و بیست و ششم ـ رئیسجمهور مسوولیت امور برنامهو بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد ومیتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و بيست‏ و ششم‏: تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولت‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ به‏ اطلاع‏ رئيس‏ جمهور مي‏ رسد و در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيأت‏ وزيران‏ مي‏ فرستد.[/warning]

 

اصل یکصد و بیست و هفتم ـ رئیس جمهور میتواند در مواردخاص، برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران، نماینده یانمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد،تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیات وزیران خواهد بود.

‎‎‎‎‎‎

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و بيست‏ و هفتم‏: هر گاه‏ رئيس‏ جمهور لازم‏ بداند

جلسه‏ هيأت‏ وزيران‏ در حضور او به‏ رياست‏ وي‏ تشكيل‏ مي‏ شود.[/warning]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل یکصد و بیست و هشتم ـ سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجهو تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر رامیپذیرد.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و بيست‏ و هشتم‏: رئيس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضا مي‏ كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‏ پذيرد.[/warning]

 

اصل یکصد و بیست و نهم ـ اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهوراست.

اصل یکصد و سی ام ـ رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیممیکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجاموظایف خود ادامه میدهد.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و سي‏ ام‏: در هنگام‏ غيبت‏ يا بيماري‏ رئيس‏ جمهور شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ مركب‏ از نخست‏ وزير، رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و رئيس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور وظايف‏ او را انجام‏ مي‏ دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ عذر رئيس‏ جمهور بيش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نيابد و نيز در مورد عزل‏ رئيس‏ جمهور يا در مواردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ بر عهده‏ اين‏ شوري‏ است‏.[/warning]

 

اصل یکصد و سی و یکم ـ در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یابیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدتریاست جمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعیهنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهدهمیگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرفمدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورتفوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد ونیز در صورتی که رئیسجمهور معاون اول نداشته باشد، مقامرهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و سي‏ و يكم:‏ در صورت‏ فوت‏، كنارگيري‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رئيس‏ جمهور، يا موجبات‏ ديگري‏ از اين‏ گونه‏، شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكر ظرف‏ پنجاه‏ روز رئيس‏ جمهور جديد انتخاب‏ شود و در اين‏ مدت‏ وظايف‏ و اختيارات‏ رياست‏ جمهوري‏ را جز در امر همه‏ پرسي‏ بر عهده‏ دارد.[/warning]

 

اصل یکصد و سی و دوم ـ در مدتی که اختیارات و مسوولیتهایرئیس جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجباصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزرا را نمیتواناستیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برایتجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همهپرسی اقدام نمود.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و سي‏ و دوم‏: در مدتي‏ كه‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهور بر عهده‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ است‏ دولت‏ را نمي‏ توان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آن‏ راي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نمي‏توان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ اقدام‏ نمود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎[/warning]

 

اصل یکصد و سی و سوم ـ وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برایگرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس، گرفتنرای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدوداختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و سي‏ و سوم:‏ وزراءء به‏ پيشنهاد نخست‏ وزير و تصويب‏ رئيس‏ جمهور معين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏ شوند. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.[/warning]

 

اصل یکصد و سی و چهارم ـ ریاست هیات وزیران با رئیس جمهوراست که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگساختن تصمیمهای وزیران و هیات دولت میپردازد و با همکاریوزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.

 

در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههایدولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشودلازمالاجراست.

رئیس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و سي‏ و چهارم:‏ رياست‏ هيأت‏ وزيران‏ با نخست‏ وزير است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏ هاي‏ دولت‏ مي‏ پردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏ كند. نخست‏ وزير در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيأت‏ وزيران‏ است‏.[/warning]

 

اصل یکصد و سی و پنجم ـ وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثراستیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند.

 

استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیممیشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامهخواهند داد.

رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثربرای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و سي‏ و پنج‏: نخست‏ وزير تا زماني‏ كه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏ ماند. استعفاي‏ دولت‏ به‏ رئيس‏ جمهور تسليم‏ مي‏ شود و تا تعيين‏ دولت‏ جديد نخست‏ وزير به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏ دهد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎[/warning]

 

اصل یکصد و سی و ششم ـ رئیس جمهور میتواند وزرا را عزل کندو در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رایاعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولتنیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورایاسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و سي‏ و ششم:‏ هر گاه‏ نخست‏ وزير بخواهد وزيري‏ را عزل‏ كند و وزير ديگري‏ را به‏ جاي‏ او برگزيند، بايد اين‏ عزل‏ و نصب‏ با تصويب‏ رئيس‏ جمهور باشد و براي‏ وزير جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد و در صورتي‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏، نيمي‏ از اعضاءي‏ هيأت‏ وزيران‏ تغيير نمايد دولت‏ بايد مجدداً از مجلس‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.[/warning]

 

اصل یکصد و سی و هفتم ـ هر یک از وزیران مسوول وظایف خاصخویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که بهتصویب هیات وزیران میرسد، مسوول اعمال دیگران نیز هست.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و سي‏ و هفتم‏: هر يك‏ از وزيران‏، مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولي‏ در اموري‏ كه‏ به‏ تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ مي‏ رسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎[/warning]

 

اصل یکصد و سی و هشتم ـ علاوه بر مواردی که هیات وزیران یاوزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیاتوزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین وتنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیاتوزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد اینمقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را بهکمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات اینکمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازمالاجرااست.

تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهایمذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلسشورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانینبیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.

مقررات مرتبط:

قانون عادی اجرای بند اخیر اصل 138

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و سي‏ و هشتم‏: علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏ شود هيأت‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد.[/warning]

 

اصل یکصد و سی و نهم ـ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیاتوزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعواخارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیزبرسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.

اصل یکصد و چهلم ـ رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او ووزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی دردادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و چهلم‏: رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏ جمهور و نخست‏ وزير و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در دادگاه‏ هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي‏ شود.[/warning]

 

اصل یکصد و چهل و یکم ـ رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشتهباشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی ازسرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگیمجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیزریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلفشرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برایآنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکممستثنی است.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و چهل‏ و يكم:‏ رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمي‏ توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در مؤسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا مؤسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‏ مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏ حكم‏ مستثني‏ است‏. نخست‏ وزير مي‏ تواند در موارد ضرورت‏ به‏ طور موقت‏ تصدي‏ برخي‏ از وزارتخانه‏ ها را بپذيرد.[/warning]

 

اصل یکصد و چهل و دوم ـ دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونانرئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت،توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایشنیافته باشد.

‎‎‎‎‎‎

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و چهل‏ و دوم‏: دارايي‏ رهبر يا اعضاءي‏ شوراي‏ رهبري‏، رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط ديوان‏ عالي‏ كشور رسيدگي‏ مي‏ شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏ افزايش‏ نيافته‏ باشد.[/warning]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل یکصد و چهل و سوم ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداریاز استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور رابرعهده دارد.

اصل یکصد و چهل و چهارم ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادیشایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و درراه تحقق آن فداکار باشند.

اصل یکصد و چهل و پنجم ـ هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش ونیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.

اصل یکصد و چهل و ششم ـ استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی درکشور هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز باشد ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و هفتم ـ دولت باید در زمان صلح از افراد وتجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی وجهادسازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کنددرحدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.

اصل یکصد و چهل و هشتم ـ هر نوع بهرهبرداری شخصی از وسایل وامکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته،راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم ـ ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجبقانون است.

اصل یکصد و پنجاهم ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستینروزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود درنگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند، حدود وظایفو قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیتنیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میانآنها به وسیله قانون تعیین میشود.

اصل یکصد و پنجاه و یکم ـ به حکم آیه کریمه (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم ) دولت موظف است برایهمه افراد کشور، برنامه و امکانات آموزش نظامی را برطبق موازیناسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاعمسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند،ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل دهم: سیاست خارجی

اصل یکصد و پنجاه و دوم ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیزمتقابل با دول غیرمحارب استوار است.

اصل یکصد و پنجاه و سوم ـ هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است.

اصل یکصد و پنجاه و چهارم ـ جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادیو حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت هایدیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.

اصل یکصد و پنجاه و پنجم ـ دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه برطبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل یازدهم: قوه قضائیه

اصل یکصد و پنجاه و ششم ـ قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن بهعدالت و عهدهدار وظایف زیر است:

 

1 ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.

2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4 ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدودو مقررات مدون جزائی اسلام.

5 ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل یکصد و پنجاه و هفتم ـ به منظور انجام مسوولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مینماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و هفتم‏: به‏ منظور انجام‏ مسئوليتهاي‏ قوه‏ قضائيه‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ بالاترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏ و وظايف‏ آن‏ به‏ شرح‏ زير مي‏ باشد :

‎‎‎‎‎‎1- ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسئوليتهاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏.

2 - تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏.

‎‎‎‎‎‎3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎[/warning]

 

اصل یکصد و پنجاه و هشتم ـ وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیراست:

1 ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.

2 ـ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

3 ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییرمحل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از اموراداری، طبق قانون.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و هشتم:‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ از پنج‏ عضو تشكيل‏ مي‏ شود:

‎‎‎‎‎‎1- رئيس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور.

‎‎‎‎‎‎2 - دادستان‏ كل‏ كشور.

‎‎‎‎‎‎3 - سه‏ نفر قاضي‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ كشور.

‎‎‎‎‎‎اعضاءي‏ اين‏ شورا براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ مي‏ شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرايط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ كننده‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.[/warning]

 

اصل یکصد و پنجاه و نهم ـ مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل یکصد و شصتم ـ وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و ازمیان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند،انتخاب میگردد.

رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیزاختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفیخواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و شصتم:‏ وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسائل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ نخست‏ وزير پيشنهاد مي‏ كند انتخاب‏ مي‏ گردد[/warning].

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 

اصل یکصد و شصت و یکم ـ دیوان عالی کشور به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی وانجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل میگردد.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و شصت‏ و دوم‏: رئيس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ باشند و رهبري‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏ كند.[/warning]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 

اصل یکصد و شصت و دوم ـ رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کلباید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه بامشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب میکند.

اصل یکصد و شصت و سوم ـ صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.

اصل یکصد و شصت و چهارم ـ قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای اومحل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه. پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دورهای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند، صورت میگیرد.

‎‎‎‎‎‎

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و شصت‏ و چهارم‏: قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ يا دائم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصويب‏ اعضاءي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ اتفاق‏ آراء. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ اي‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند صورت‏ مي‏ گيرد.[/warning]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل یکصد و شصت و پنجم ـ محاکمات، علنی انجام میشود وحضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی،طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل یکصد و شصت و ششم ـ احکام دادگاه ها باید مستدل و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.

اصل یکصد و شصت و هفتم ـ قاضی موظف است کوشش کند حکمهر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل یکصد و شصت و هشتم ـ رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکمدادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیاتمنصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامیمعین میکند.

اصل یکصد و شصت و نهم ـ هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمیشود.

اصل یکصد و هفتادم ـ قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنندو هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداریت قاضا کند.

اصل یکصد و هفتاد و یکم ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یامعنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.

اصل یکصد و هفتاد و دوم ـ برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی میشود.

دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمولاصول مربوط به این قوه هستند.

اصل یکصد و هفتاد و سوم ـ به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یاآیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس میگردد.

 

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم‏: به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ديواني‏ به‏ نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زير نظر شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تأسيس‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

[/warning]

 

اصل یکصد و هفتاد و چهارم ـ براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.

حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.

 

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و هفتاد و چهارم‏: بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجرا صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور" زير نظر شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.[/warning]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل دوازدهم: صدا و سیما

اصل یکصد و هفتاد و پنجم ـ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.

 

نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.

خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.

[warning]اصل‏ سابق‏: اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم‏: در رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ ( راديو و تلويزيون‏ ) آزادي‏ انتشارات‏ و تبليغات‏ طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ بايد تأمين‏ شود. اين‏ رسانه‏ ها زير نظر مشترك‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ قضائيه‏ ( شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ ) ، مقننه‏ و مجريه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ كه‏ در دوازده‏ فصل‏ مشتمل‏ بر يكصد و هفتاد و پنج‏ اصل‏ تنظيم‏ گرديده‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بررسي‏ نهايي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏ در تاريخ‏ بيست‏ و چهارم‏ آبان‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ مطابق‏ با بيست‏ و چهارم‏ ذي‏ الحجه‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ به‏ تصويب‏ نهايي‏ رسيد.[/warning]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

اصل یکصد و هفتاد و ششم ـ به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد.

1 ـ تعیین سیاست های دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

2 ـ هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی.

3 ـ بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله باتهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

رؤسای قوای سه گانه

رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

مسوول امور برنامه و بودجه

دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات

حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی ازقبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورایعالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود.

حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند وتشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابلاجرا است.

‎‎‎‎‎‎

اصل‏ يكصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ اين قانون‏‏ الحاق‏ شده‏ است‏.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

 

اصل یکصد و هفتاد و هفتم ـ بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد:

 

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانو ناساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهادمینماید:

1 ـ اعضای شورای نگهبان

2 ـ رؤسای قوای سه گانه

3 ـ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

4 ـ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

5 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبری

6 ـ سه نفر از هیات وزیران

7 ـ سه نفر از قوه قضائیه

8 ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

9 ـ سه نفر از دانشگاهیان

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند.

 

مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان درهمه پرسی برسد.

 

رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.

 

محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر وامامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین ومذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

‎‎‎‎‎‎اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ اين قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 1 سال بعد...

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

مقدمه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلور مييافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا ميطلبد.

ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آنست. ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را برعهده داشت ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبشها به سرعت به ركود كشانده شد از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت اللهالعظمي امام خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضتهاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت. (آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي مي باشد).

طليعه نهضت

اعتراض در هم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكائي «انقلاب سفيد» كه گامي در جهت تثبيت پايههاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگيهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفائي اين قيام شكوهمند و گسترده بود مركزيت امام را بعنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران امريكائي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و بهويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.

در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزههاي علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پيگير و ثمربخشي را در بالابردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانهترين اقدامات ددمنشانه جهت رهائي از خشم انقلابي مردم، دست زد و در اين ميان جوخههاي اعدام، شكنجههاي قرون وسطائي و زندانهاي دراز مدت، بهائي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه ميپرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدان تير فرياد «اللهاكبر» سر ميدادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلولههاي دشمن قرار ميگرفتند انقلاب اسلامي ايران را تداوم بخشيد بيانيهها و پيامهاي پيدرپي امام به مناسبتهاي مختلف، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزونتر داد.

حكومت اسلامي

طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشردهتر ساخت.

در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضائيها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگري و انعكاس مبارزه بوسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيانهاي حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح بازكردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني بمنظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خللناپذير امام قيام پيروزمند و يكپارچه خود را بطور گسترده و سراسري آغاز نمود.

خشم ملت

انتشار نامه توهينآميزي به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهاركردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با بهخاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگهاي انقلاب جاري ساخت و طپشهاي پي در پي انقلاب در هفتمها و چهلمهاي يادبود شهداي انقلاب، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزونتري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيينكننده بود، و مخصوصا زنان بهشكل بارزي در تمامي صحنههاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گستردهاي داشتند، صحنههائي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش، شتابان بهسوي ميدان نبرد و لولههاي مسلسل نشان ميداد بيانگر سهم عمده و تعيينكننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود

بهائي كه ملت پرداخت

نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير با باروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي و معلول و با بر جاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي «استقلال، آزادي، حكومت اسلامي» به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجانآميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به در هم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سر فصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد. 21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را در هم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان بود نويد پيروزي نهايي را داد. ملت ايران بطور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهائي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 2/98% به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت داد. اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايههاي حكومت اسلامي و ارائهدهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانههاي نظام طاغوتي قبلي گردد.

شيوه حكومت در اسلام

حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطهگري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي همكيش و همفكر است كه به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزههاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آنست كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايهاي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينههاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد.

قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم ميكند بويژه در گسترش روابط بين المللي، با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي ميكوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.

با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمينگر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكند. (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم).

در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهدهدار حكومت و اداره مملكت ميگردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطههاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مييابد بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلامشناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (و اليالله المصير) تا زمينه بروز و شكوفائي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نميتواند باشد. با توجه به اين جهت قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميمگيريهاي سياسي و سرنوشتساز براي همه افراد اجتماع فراهم ميسازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دستاندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن عليالذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين).

ولايت فقيه عادل

بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامعالشرايطي را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته ميشود (مجاريالامور بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده ميكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.

اقتصاد وسيله است نه هدف

در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز تكاثر ثروت و سودجوئي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به هدف نميتوان داشت.

با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.

زن در قانون اساسي

در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همهجانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مييابند و در اين بازيابي اصلي طبيعي است كه زنان بهدليل ستم بيشتري كه تا كنون از نظام طاغوتي متحمل شدهاند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينهساز اصلي حركت تكاملي و رشديابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيئ بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرفزدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات ميباشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.

ارتش مكتبي

در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده ميشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهدهدار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم).

قضاء در قانون اساسي

مساله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اينرو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيشبيني شده است، اين نظام بهدليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است بهدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بينالناس ان تحكموا بالعدل).

قوه مجريه

قوه مجريه بدليل اهميت ويژهاي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي بمنظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينهسازي وصول به هدف نهائي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت هاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائي با كارائي بيشتر و سرعت افزونتر در اجراي تعهدات اداري بوجود آيد.

وسائل ارتباط جمعي

وسائل ارتباط جمعي (راديو - تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشههاي متفاوت بهره جويند و از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند.

پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را ميگشايد برعهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي(اسوه) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذالك جعلناكم امه و سطا لتكونوا شهداء علي الناس).

نمايندگان

مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را براساس بررسي پيشنويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهائي كه از گروههاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صليالله عليه و آله و سلم بنيانگذار مكتب رهائيبخش اسلام با اهداف و انگيزههاي مشروح فوق بهپايان رساند به اين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد.

اصل 1

حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، براساس‏ اعتقاد ديرينه‏اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ پيروزمند خود به‏ رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ با اكثريت 2/98 درصد كليه‏ كساني‏ كه‏ حق‏ رأي‏ داشتند، به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد.

اصل 2

جمهوري اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏:

1- خداي‏ يكتا (لااله‏ الاالله‏) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او.

2- وحي‏ الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين.

3- معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ به‏ سوي‏ خدا.

4- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع.

5- امامت‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.

6- كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه:

الف‏- اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامعالشرايط براساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏الله‏ عليهم‏ اجمعين،

ب- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها،

ج- نفي‏ هرگونه‏ ستمگري‏ و ستم‏كشي‏ و سلطه‏گري‏ و سلطه‏پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و

اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تأمين‏ مي‏كند.

اصل 3

دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد:

1- ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏.

2- بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر.

3- آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.

4- تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‏هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏.

5- طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب‏.

6- محو هرگونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏.

7- تأمين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏.

8- مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.

9- رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏هاي‏ مادي‏ و معنوي‏.

10- ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غيرضرور.

11- تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور.

12- پي‏ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ برطبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.

13- تأمين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها.

14- تأمين‏ حقوق‏ همه‏جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

15- توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.

16- تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بي‏دريغ از مستضعفان‏ جهان‏.

اصل 4

كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد براساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاء شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل 5

در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏عصر «عجل‏الله‏ تعالي‏ فرجه» در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ مي‏گردد.1

اصل 6

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آرا عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات: انتخاب‏ رييس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏گردد.

اصل 7

طبق‏ دستور قرآن‏ كريم‏: «و امرهم‏ شوري‏ بينهم» و «شاورهم‏ في‏الامر» شوراها، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، شوراي‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظاير اينها از اركان‏ تصميم‏گيري‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكيل‏ و حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراها را اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ناشي‏ از آن‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 8

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند. «والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر».

اصل 9

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏اي‏ وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.

اصل 10

از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ريزيهاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد.

اصل 11

به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ «ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون» همه‏ مسلمانان‏ يك‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ كلي‏ خود را بر پايه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامي‏ قرار دهد و كوشش‏ پيگير به‏عمل‏ آورد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل 12

دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏الابد غيرقابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها برطبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

اصل 13

ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ مي‏شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ ميكنند.

اصل 14

به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه‏ «لاينهاكم‏الله‏ عن‏الذين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏الله‏ يحب‏ المقسطين» دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند.

اصل 15

زبان‏ و خط رسمي‏ و مشترك‏ مردم‏ ايران‏ فارسي‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمي‏ و كتب‏ درسي‏ بايد با اين‏ زبان‏ و خط باشد ولي‏ استفاده‏ از زبانهاي‏ محلي‏ و قومي‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و تدريس‏ ادبيات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسي‏ آزاد است‏.

اصل 16

از آنجا كه‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامي‏ عربي‏ است‏ و ادبيات‏ فارسي‏ كاملا با آن‏ آميخته‏ است‏ اين‏ زبان‏ بايد پس‏ از دوره‏ ابتدايي‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ كلاسها و در همه‏ رشته‏ها تدريس‏ شود.

اصل 17

مبداء تاريخ‏ رسمي‏ كشور هجرت‏ پيامبر اسلام‏ (صلي‏الله‏ عليه‏ و آله‏ و سلم) است‏ و تاريخ‏ هجري‏ شمسي‏ و هجري‏ قمري‏ هر دو معتبر است‏، اما مبناي‏ كار ادارات‏ دولتي‏ هجري‏ شمسي‏ است‏. تعطيل‏ رسمي‏ هفتگي‏ روز جمعه‏ است‏.

اصل 18

پرچم‏ رسمي‏ ايران‏ به‏ رنگهاي‏ سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و شعار «الله‏اكبر» است‏.

اصل 19

مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.

اصل 20

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل 21

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد:

1- ايجاد زمينه‏هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احيا حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او.

2- حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏سرپرست‏.

3- ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده‏.

4- ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏سرپرست‏.

5- اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏.

اصل 22

حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند.

اصل 23

تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نميتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏اي‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل 24

نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 25

بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

اصل 26

احزاب‏، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوري اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل 27

تشكيل‏ اجتماعات‏ و راهپيمايي‏ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل 28

هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد.

اصل 29

برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏سرپرستي‏، درراه‏ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تأمين‏ كند.

اصل 30

دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏طور رايگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل 31

داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل 32

هيچكس‏ را نمي‏توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏كند درصورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏شود.

اصل 33

هيچكس‏ را نمي‏توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏اش‏ ممنوع‏ يا به‏ اقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏دارد.

اصل 34

دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏تواند به‏منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏گونه‏ دادگاه‏ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏توان از دادگاهي‏ كه‏ به‏موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

اصل 35

در همه‏ دادگاه‏ها طرفين‏ دعوي‏ حق‏ دارند براي‏ خود وكيل‏ انتخاب‏ نمايند و اگر توانايي‏ انتخاب‏ وكيل‏ را نداشته‏ باشند بايد براي‏ آنها امكانات‏ تعيين‏ وكيل‏ فراهم‏ گردد.

اصل 36

حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجراي آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل 37

اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل 38

هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏شود.

اصل 39

هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل 40

هيچكس‏ نمي‏تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

اصل 41

تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ و دولت‏ نمي‏تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.

اصل 42

اتباع‏ خارجه‏ مي‏توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.

اصل 43

براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادگي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏شود:

1 - تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.

2 - تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.

3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.

4 - رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏كشي‏ از كار ديگري‏.

5 - منع اضرار به‏ غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.

6 - منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏.

7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور.

8 - جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور.

9 - تأكيد بر افزايش‏ توليدات‏ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي‏ را تأمين‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفايي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.

اصل 44

نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود. بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 45

انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رهاشده‏، معادن‏، درياها، درياچهها‏، رودخانه‏ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوه‏ها، دره‏ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه‏هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد مي‏شود. در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 46

هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچكس‏ نمي‏تواند به‏ عنوان‏ مالكيت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از ديگري‏ سلب‏ كند.

اصل 47

مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 48

در بهره‏برداري‏ از منابع طبيعي‏ و استفاده‏ از درآمدهاي‏ ملي‏ در سطح‏ استانها و توزيع فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ ميان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، بايد تبعيض‏ در كار نباشد، به‏طوري‏ كه‏ هر منطقه‏ فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل 49

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏كاريها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمينهاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، داير كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غيرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏المال‏ بدهد. اين‏ حكم‏ بايد با رسيدگي‏ و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعي‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ اجرا شود.

اصل 50

در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ مي‏گردد. از اين‏ رو فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏ كه‏ با آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا كند، ممنوع‏ است‏.

اصل 51

هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‏شود مگر به‏موجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ به‏موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏شود.

اصل 52

بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏گردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

اصل 53

كليه‏ دريافتهاي‏ دولت‏ در حسابهاي‏ خزانه‏داري‏ كل‏ متمركز مي‏شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏موجب‏ قانون‏ انجام‏ مي‏گيرد.

اصل 54

ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيماً زير نظر مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها به‏موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل 55

ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‏ها، موسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‏هايي‏ كه‏ به‏نحوي‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ مي‏كنند به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏دارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‏نمايد كه‏ هيچ‏ هزينه‏اي‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمعآوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

اصل 56

حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏آيد اعمال‏ مي‏كند.

اصل 57

قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند.2

اصل 58

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ مي‏شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ مي‏گردد.

اصل 59

در مسايل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل 60

اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيماً برعهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏ جمهور و وزرا است‏.3

اصل 61

اعمال‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏وسيله‏ دادگاه‏هاي‏ دادگستري‏ است‏ كه‏ بايد طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ تشكيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و حفظ حقوق‏ عمومي‏ و گسترش‏ و اجراي‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهي‏ بپردازد.

اصل 62

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏طور مستقيم‏ و با رأي‏ مخفي‏ انتخاب‏ مي‏شوند تشكيل‏ مي‏گردد. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كيفيت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.

اصل 63

دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بايد پيش‏ از پايان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏طوري‏ كه‏ كشور در هيچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل 64

عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاريخ‏ همه‏ پرسي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و شصت‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انساني‏، سياسي‏، جغرافيايي‏ و نظاير آنها حداكثر بيست‏ نفر نماينده‏ مي‏تواند اضافه‏ شود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعا يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ مي‏كنند. محدوده‏ حوزه‏هاي‏ انتخابيه‏ و تعداد نمايندگان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.4

اصل 65

پس‏ از برگزاري‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ مي‏يابد و تصويب‏ طرحها و لوايح‏ طبق‏ آيين‏نامه‏ مصوب‏ داخلي‏ انجام‏ مي‏گيرد مگر در مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ نصاب‏ خاصي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. براي‏ تصويب‏ آيين‏نامه‏ داخلي‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

اصل 66

ترتيب‏ انتخاب‏ رييس‏ و هيأت‏ رئيسه‏ مجلس‏ و تعداد كميسيونها و دوره‏ تصدي‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسيله‏ آيين‏نامه‏ داخلي‏ مجلس‏ معين‏ مي‏گردد.

اصل 67

نمايندگان‏ بايد در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ترتيب‏ زير سوگند ياد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمايند. بسم‏الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ «من‏ در برابر قرآن‏ مجيد، به‏ خداي‏ قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏كنم‏ و با تكيه‏ بر شرف‏ انساني‏ خويش‏ تعهد مي‏نمايم‏ كه‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران‏ و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ باشم‏، وديعه‏اي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ اميني‏ عادل‏ پاسداري‏ كنم‏ و در انجام‏ وظايف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ نمايم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلاي‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پايبند باشم‏، از قانون‏ اساسي‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادي‏ مردم‏ و تأمين‏ مصالح‏ آنها را مدنظر داشته‏ باشم‏.» نمايندگان‏ اقليتهاي‏ ديني‏ اين‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسماني‏ خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني‏ كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند بايد در اولين‏ جلسه‏اي‏ كه‏ حضور پيدا مي‏كنند مراسم‏ سوگند را به‏جاي‏ آورند.

اصل 68

در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامي‏ كشور به‏ پيشنهاد رئيس‏جمهور و تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ و تأييد شوراي‏ نگهبان‏ از انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ يا تمامي‏ مملكت‏ براي‏ مدت‏ معيني‏ متوقف‏ مي‏شود و درصورت‏ عدم‏ تشكيل‏ مجلس‏ جديد، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل 69

مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏، درصورتي‏ كه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ رئيس‏جمهور يا يكي‏ از وزرا يا ده‏ نفر از نمايندگان‏، جلسه‏ غيرعلني‏ تشكيل‏ مي‏شود. مصوبات‏ جلسه‏ غيرعلني‏ درصورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از برطرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.5

اصل 70

رئيس‏جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا به انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و مي‏توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و درصورتي‏ كه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هرگاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ مي‏شود.6

اصل 71

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏تواند قانون‏ وضع كند.

اصل 72

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ برعهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل 73

شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏. مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادرسان‏، در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ مي‏كنند نيست‏.

اصل 74

لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ مي‏شود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

اصل 75

طرح‏هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ درخصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‏كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينههاي‏ عمومي‏ مي‏انجامد، درصورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل 76

مجلس‏ شوري‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.

اصل 77

عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏هاي‏ بين‏المللي‏ بايد به‏تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

اصل 78

هرگونه‏ تغيير در خطوط مرزي‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزيي‏ با رعايت‏ مصالح‏ كشور، به‏ شرط اين‏ كه‏ يك‏طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور لطمه‏ نزند‏ و به‏تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

اصل 79

برقراري‏ حكومت‏ نظامي‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ موقتاً محدوديتهاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمي‏تواند بيش‏ از سي‏ روز باشد و در صورتي‏ كه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجدداً از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.

اصل 80

گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمكهاي‏ بدون‏ عوض‏ داخلي‏ و خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ باشد.

اصل 81

دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركتها و مؤسسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و كشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.

اصل 82

استخدام‏ كارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

اصل 83

بناها و اموال دولتي‏ كه‏ از نفايس‏ ملي‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ آن‏ هم‏ در صورتي‏ كه‏ از نفايس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.

اصل 84

هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.

اصل 85

سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هيأتي‏ واگذار كند ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏نمايد به‏صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، مؤسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيونهاي‏ ذيربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور و يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد، تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شوراي‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف‏ قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ كشور باشد و به‏منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.7

اصل 86

نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و رأي‏ خود كاملاً آزادند و نمي‏توان‏ آنها را به‏سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.

اصل 87

رئيس‏جمهور براي‏ هيأت‏وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسايل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ مي‏تواند از مجلس‏ براي‏ هيأت‏وزيران‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند.8

اصل 88

در هر مورد كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ كل‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از رئيس‏جمهور و يا هر يك‏ از نمايندگان‏ از وزير مسئول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ آنان‏ سؤال‏ كنند، رئيس‏جمهور يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد در مورد رئيس‏جمهور بيش‏ از يك‏ ماه‏ و در مورد وزير بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.9

اصل 89

1- نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏دانند هيأت‏وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند، استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏، نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را مي‏دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رأي‏ اعتماد نداد هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‏شود. در هر دو صورت‏ وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏توانند در هيأت‏وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ مي‏شود عضويت‏ پيدا كنند.

2- در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ رئيس‏جمهور را در مقام‏ اجراي‏ وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايي‏ كشور مورد استيضاح‏ قرار دهند، رئيس‏جمهور بايد ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و درخصوص‏ مسايل‏ مطرح‏ شده‏ توضيحات‏ كافي‏ بدهد. در صورتي‏ كه‏ پس‏ از بيانات‏ نمايندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئيس‏جمهور، اكثريت‏ دو سوم‏ كل‏ نمايندگان‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ رئيس‏جمهور رأي‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجراي‏ بند ده‏ اصل‏ يكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبري‏ مي‏رسد.10

اصل 90

هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضائيه‏ داشته‏ باشد، مي‏تواند شكايت‏ خود را كتباً به مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در مواردي‏ كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضاييه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در موردي‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل 91

به‏منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود:

1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏.

2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ معرفي مي‏شوند و با رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏گردند.11

اصل 92

اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ براي‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏شوند ولي‏ در نخستين‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هر گروه‏ به‏ قيد قرعه‏ تغيير مي‏يابند و اعضاي‏ تازه‏اي‏ به‏جاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏شوند.

اصل 93

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر درمورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

اصل 94

كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل 95

در مواردي‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را براي‏ رسيدگي‏ و اظهار نظر نهايي‏ كافي‏ نداند، مي‏تواند از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حداكثر براي‏ ده‏ روز ديگر با ذكر دليل‏ خواستار تمديد وقت‏ شود.

اصل 96

تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل 97

اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به‏منظور تسريع در كار مي‏توانند هنگام‏ مذاكره‏ درباره‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاكرات‏ را استماع‏ كنند. اما وقتي‏ طرح‏ يا لايحه‏اي‏ فوري‏ در دستور كار مجلس‏ قرار گيرد، اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بايد در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل 98

تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏شود.

اصل 99

شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را برعهده‏ دارد.12

اصل 100

براي‏ پيشبرد سريع برنامه‏هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ مي‏گيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ مي‏كنند. شرايط انتخاب‏كنندگان‏ و انتخاب‏شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل 101

به‏منظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‏هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏عالي‏ استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشكيل‏ مي‏شود. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 102

شوراي‏عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيماً يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

اصل 103

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ مي‏شوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل 104

به‏منظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‏ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضا اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‏شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 105

تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.

اصل 106

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست‏. مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ مي‏كند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسيدگي‏ كند.

اصل 107

پس‏ از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‏ جهاني‏ اسلام‏ و بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ حضرت‏ آيت‏الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ «قدس‏ سره‏ الشريف» كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبري‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ بررسي‏ و مشورت‏ مي‏كنند هر گاه‏ يكي‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهي‏ يا مسايل‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ يا داراي‏ مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگي‏ خاص‏ در يكي‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‏كنند و در غير اين‏ صورت‏ يكي‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفي‏ مي‏نمايند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليت‏هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را برعهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏.13

اصل 108

قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آئين‏نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏وسيله‏ فقها اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديدنظر در اين‏ قانون‏ و تصويب‏ ساير مقررات‏ مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏. 14

اصل 109

شرايط و صفات‏ رهبر:

1- صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.

2- عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام‏.

3- بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏. در صورت‏ تعدد واجدين‏ شرايط فوق‏، شخصي‏ كه‏ داراي‏ بينش‏ فقهي‏ و سياسي‏ قوي‏تر باشد مقدم‏ است‏.15

اصل 110

وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر:

1- تعيين‏ سياستهاي كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

2- نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏.

3- فرمان‏ همه‏ پرسي‏.

4- فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏.

5- اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.

6- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏:

الف‏- فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

ب‏- عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏.

ج‏- رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏.

د- رئيس‏ ستاد مشترك‏.

هـ- فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏.

و- فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏.

7- حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏.

8- حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

9- امضاء حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم.

صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‏آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد.

10- عزل‏ رئيس‏جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا رأي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

11- عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏.

رهبر مي‏تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.16

اصل 111

هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود. يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بركنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏باشد. در صورت‏ فوت‏ يا كناره‏گيري‏ يا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ و معرفي‏ رهبر جديد اقدام‏ نمايند. تا هنگام‏ معرفي‏ رهبر، شورايي‏ مركب‏ از رئيس‏جمهور، رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و يكي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظايف‏ رهبري‏ را به‏طور موقت‏ به‏عهده‏ مي‏گيرد و چنانچه‏ در اين‏ مدت‏ يكي‏ از آنان‏ به‏ هر دليل‏ نتواند انجام‏ وظيفه‏ نمايد، فرد ديگري به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اكثريت‏ فقها، در شورا به‏جاي‏ وي‏ منصوب‏ مي‏گردد. اين‏ شورا درخصوص‏ وظايف‏ بندهاي‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏ هاي‏ (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل‏ يكصد و دهم‏، پس‏ از تصويب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاء مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ مي‏كند. هرگاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حادثه ديگري‏ موقتاً از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شوراي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏دار خواهد بود.17

اصل 112

مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ براي‏ تشخيص‏ مصلحت‏‏ در مواردي‏ كه‏ مصوبه‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ را شوراي‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازين‏ شرع‏ و يا قانون‏ اساسي‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شوراي‏ نگهبان‏ را تأمين‏ نكند و مشاوره‏ در اموري‏ كه‏ رهبري‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ مي‏دهد و ساير وظايفي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ ذكر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبري‏ تشكيل‏ مي‏شود. اعضاء ثابت‏ و متغير اين‏ مجمع را مقام‏ رهبري‏ تعيين‏ مي‏نمايد. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهيه‏ و تصويب‏ و به‏ تأييد مقام‏ رهبري‏ خواهد رسيد.18

اصل 113

پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‏شود، برعهده‏ دارد.19

اصل 114

رئيس‏جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با رأي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏شود و انتخاب‏ مجدد او به‏صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل 115

رئيس‏جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.

اصل 116

نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسماً اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 117

رئيس‏جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آراء شركت‏كنندگان‏ انتخاب‏ مي‏شود، ولي‏ هرگاه‏ در دور‏ نخست‏ هيچيك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ رأي‏ گرفته‏ مي‏شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آراء بيشتري‏ داشته‏اند شركت‏ مي‏كنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آراء بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ رأي‏ داشته‏اند براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏ مي‏شوند.

اصل 118

مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ برعهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.

اصل 119

انتخاب‏ رئيس‏جمهور جديد بايد حداقل‏ يك‏ ماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏، رئيس‏جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏جمهوري‏ را انجام‏ مي‏دهد.

اصل 120

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از رأي‏گيري‏ يكي‏ از نامزدهايي‏ كه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تأخير مي‏افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حايز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‏شود.

اصل 121

رئيس‏جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‏اي‏ كه‏ با حضور رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ تشكيل‏ مي‏شود به‏ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏كند و سوگندنامه‏ را امضا مي‏نمايد. بسم‏الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ «من‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ برعهده‏ گرفته‏ام‏ به‏كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»20

اصل 122

رئيس‏جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است‏.21

اصل 123

رئيس‏جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضا كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

اصل 124

رئيس‏جمهور مي‏تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود معاوناني‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رئيس‏جمهور با موافقت‏ وي‏ اداره‏ هيأت‏وزيران‏ و مسئوليت‏ هماهنگي‏ ساير معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.22

اصل 125

امضاء‏ عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاء‏ پيمان‏هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‏هاي‏ بين‏المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس‏جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است‏.

اصل 126

رئيس‏جمهور مسئوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيماً برعهده‏ دارد و مي‏تواند اداره‏ آنها را به‏عهده‏ ديگري‏ بگذارد.23

اصل 127

رئيس‏جمهور مي‏تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ نمايد. در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذكور در حكم‏ تصميمات‏ رئيس‏جمهور و هيأت‏وزيران‏ خواهد بود.24

اصل 128

سفيران‏ به‏ پيشنهاد وزير امور خارجه‏ و تصويب‏ رئيس‏جمهور تعيين‏ مي‏شوند. رئيس‏جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضا مي‏كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‏پذيرد.25

اصل 129

اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏جمهور است‏.

اصل 130

رئيس‏جمهور استعفاي‏ خود را به‏ رهبر تقديم‏ مي‏كند و تا زماني‏ كه‏ استعفاي‏ او پذيرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏دهد.26

اصل 131

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غيبت‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ رئيس‏جمهور و يا درموردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و يا امور ديگري‏ از اين‏ قبيل‏، معاون‏ اول‏ رئيس‏جمهور با موافقت‏ رهبري‏ اختيارات‏ و مسئوليتهاي‏ وي‏ را بر عهده‏ مي‏گيرد و شورايي‏ متشكل‏ از رئيس‏مجلس‏ و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و معاون‏ اول‏ رئيس‏جمهور موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئيس‏جمهور جديد انتخاب‏ شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و يا امور ديگري‏ كه‏ مانع انجام‏ وظايف‏ وي‏ گردد و نيز در صورتي‏ كه‏ رئيس‏جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبري‏ فرد ديگري‏ را به‏جاي‏ او منصوب‏ مي‏كند.27

اصل 132

در مدتي‏ كه‏ اختيارات‏ و مسئوليتهاي‏ رئيس‏جمهور برعهده‏ معاون‏ اول‏ يا فرد ديگري‏ است‏ كه‏ به‏موجب‏ اصل‏ يكصد و سي‏ و يكم‏ منصوب‏ مي‏گردد، وزرا را نمي‏توان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آنان‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نمي‏توان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ و يا امر همه‏ پرسي‏ اقدام‏ نمود.28

اصل 133

وزرا توسط رئيس‏جمهور تعيين‏ و براي‏ گرفتن‏ رأي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏شوند با تغيير مجلس‏، گرفتن‏ رأي‏ اعتماد جديد براي‏ وزرا لازم‏ نيست‏. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.29

اصل 134

رياست‏ هيات‏وزيران‏ با رئيس‏جمهور است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏هاي‏ وزيران‏ و هيأت‏دولت‏ مي‏پردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏كند. در موارد اختلاف‏ نظر و يا تداخل‏ در وظايف‏ قانوني‏ دستگاه‏هاي‏ دولتي‏ درصورتي‏ كه‏ نياز به‏ تفسير يا تغيير قانون‏ نداشته‏ باشد، تصميم‏ هيأت‏وزيران‏ كه‏ به‏ پيشنهاد رئيس‏جمهور اتخاذ مي‏شود لازم‏الاجرا است‏. رئيس‏جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيأت‏وزيران‏ است‏.30

اصل 135

وزرا تا زماني‏ كه‏ عزل‏ نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح‏ يا درخواست‏ رأي‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رأي‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏مانند. استعفاي‏ هيأت‏وزيران‏ يا هر يك‏ از آنان‏ به‏ رئيس‏جمهور تسليم‏ ميشود و هيأت‏وزيران‏ تا تعيين‏ دولت‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئيس‏جمهور مي‏تواند براي‏ وزارتخانه‏هايي‏ كه‏ وزير ندارند حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.31

اصل 136

رئيس‏جمهور مي‏تواند وزرا را عزل‏ كند و در اين‏ صورت‏ بايد براي‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد، و در صورتي‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمي‏ از هيأت‏وزيران‏ تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ براي‏ هيأت‏وزيران‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند32

اصل 137

هر يك‏ از وزيران‏ مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر رئيس‏جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموري‏ كه‏ به‏تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ مي‏رسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.33

اصل 138

علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آئين‏نامه‏هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏شود، هيأت‏وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏نامه‏ و آئين‏نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏وزيران‏ حق‏ وضع آئين‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‏تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيونهاي‏ متشكل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ كميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تأييد رئيس‏جمهور لازم‏الاجراء است‏. تصويب‏نامه‏ها و آئين‏نامه‏هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ كميسيونهاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رئيس‏مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديدنظر به‏ هيأت‏وزيران‏ بفرستند.34

اصل 139

صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موكول‏ به‏تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.

اصل 140

رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي‏شود.35

اصل 141

رئيس‏جمهور، معاونان‏ رئيس‏جمهور، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمي‏توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در مؤسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا مؤسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‏مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏ها و مؤسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين حكم‏ مستثني‏ است‏.36

اصل 142

دارايي‏ رهبر، رئيس‏جمهور، معاونان‏ رئيس‏جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ رسيدگي‏ مي‏شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏، افزايش‏ نيافته‏ باشد.37

اصل 143

ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ كشور را بر عهده‏ دارد.

اصل 144

ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مؤمن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

اصل 145

هيچ‏ فرد خارجي‏ به‏ عضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ كشور پذيرفته‏ نمي‏شود.

اصل 146

استقرار هرگونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هر چند به‏عنوان‏ استفاده‏هاي‏ صلح‏آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل 147

دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در كارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ كند در حدي‏ كه‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ ارتش آسيبي‏ وارد نيايد.

اصل 148

هر نوع‏ بهره‏برداري‏ شخصي‏ از وسايل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل 149

ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ به‏موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل 150

سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ پابرجا مي‏ماند. حدود وظايف‏ و قلمرو مسئوليت‏ اين‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظايف‏ و قلمرو مسئوليت‏ نيروهاي‏ مسلح‏ ديگر با تأكيد بر همكاري‏ و هماهنگي‏ برادرانه‏ ميان‏ آنها به‏وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏شود.

اصل 151

به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ «و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ يعلمهم» دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏طوري‏ كه‏ همه‏ افراد همواره‏ توانايي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

اصل 152

سياست‏ خارجي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ نفي‏ هرگونه‏ سلطه‏جويي‏ و سلطه‏پذيري‏، حفظ استقلال‏ همه‏جانبه‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏هاي‏ سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل‏ با دول‏ غير محارب‏ استوار است‏.

اصل 153

هرگونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعي‏ و اقتصادي‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و ديگر شئون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.

اصل 154

جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشري‏ را آرمان‏ خود مي‏داند و استقلال‏ و آزادي‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ مي‏شناسد. بنابراين‏ در عين‏ خودداري‏ كامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ ملتهاي‏ ديگر، از مبارزه‏ حق‏طلبانه‏ مستضعفين‏ در برابر مستكبرين‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمايت‏ مي‏كند.

اصل 155

دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ مي‏تواند به‏ كساني‏ كه‏ پناهندگي‏ سياسي‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر اين‏كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ ايران‏ خائن‏ و تبهكار شناخته‏ شوند.

اصل 156

قوه‏ قضائيه‏ قوه‏اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏دار وظايف‏ زير است‏:

1- رسيدگي‏ و صدور حكم‏ درمورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏، كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏كند.

2- احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏.

3- نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏.

4- كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏.

5- اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏.

اصل 157

به‏منظور انجام‏ مسئوليت‏هاي‏ قوه‏ قضائيه‏ در كليه‏ امور قضائي‏ و اداري‏ و اجرائي‏ مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضائي‏ و مدير و مدبر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏.38

اصل 158

وظايف‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏شرح‏ زير است‏:

1- ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏تناسب‏ مسئوليت‏هاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏.

2- تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏.

3- استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.39

اصل 159

مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاه‏ها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.

اصل 160

وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسايل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ رئيس‏جمهور پيشنهاد مي‏كند انتخاب‏ مي‏گردد. رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ مي‏تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود كه‏ در قوانين‏ براي‏ وزراء به‏عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏بيني‏ مي‏شود.40

اصل 161

ديوان‏عالي‏ كشور به‏منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضائي‏ و انجام‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏شود بر اساس‏ ضوابطي‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏كند تشكيل‏ مي‏گردد.41

اصل 162

رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضائي‏ باشند و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوان‏عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏كند.42

اصل 163

صفات‏ و شرايط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ به‏وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏شود.

اصل 164

قاضي‏ را نمي‏توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏طور موقت‏ يا دائم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصميم‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏اي‏ قضات‏ برطبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏كند صورت‏ مي‏گيرد.43

اصل 165

محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.

اصل 166

احكام‏ دادگاه‏ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل 167

قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

اصل 168

رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيأت‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 169

هيچ‏ فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمي‏شود.

اصل 170

قضات‏ دادگاه‏ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‏نامه‏ها و آئين‏نامه‏هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند و هركس‏ مي‏تواند ابطال‏ اين‏گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند.

اصل 171

هر گاه‏ در اثر تفسير يا اشتباه‏ قاضي‏ در موضوع‏ يا در حكم‏ يا در تطبيق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردد، در صورت‏ تقصير، مقصر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ ضامن‏ است‏ و در غير اين‏ صورت‏ خسارت‏ به‏وسيله‏ دولت‏ جبران‏ مي‏شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حيثيت‏ مي‏گردد.

اصل 172

براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضاي ارتش‏، ژاندارمري‏، شهرباني‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، محاكم‏ نظامي‏ مطابق‏ قانون‏ تشكيل‏ مي‏گردد، ولي‏ به‏ جرائم‏ عمومي‏ آنان‏ يا جرائمي‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستري‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومي‏ رسيدگي‏ مي‏شود. دادستاني‏ و دادگاه‏هاي‏ نظامي‏، بخشي‏ از قوه‏ قضائيه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏ قوه‏ هستند.

اصل 173

بهمنظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها با آئين‏نامه‏هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏نام «ديوان‏ عدالت‏ اداري» زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تأسيس‏ مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.44

اصل 174

براساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور» زيرنظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تشكيل‏ مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.45

اصل 175

در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏جمهور و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ (هركدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.46

اصل 176

به‏منظور تأمين‏ منافع ملي‏ و پاسداري‏ از انقلاب‏ اسلامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و حاكميت‏ ملي‏ «شوراي‏عالي‏ امنيت‏ ملي» به‏ رياست‏ رئيس‏جمهور، با وظايف‏ زير تشكيل‏ مي‏گردد:

1- تعيين‏ سياستهاي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏ كشور در محدوده‏ سياستهاي‏ كلي‏ تعيين‏شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبري‏.

2- هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏هاي‏ سياسي‏، اطلاعاتي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ در ارتباط با تدابير كلي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏.

3- بهره‏ گيري‏ از امكانات‏ مادي‏ و معنوي‏ كشور براي‏ مقابله‏ با تهديدهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏.

اعضاي‏ شورا عبارتند از:

- روساي‏ قواي‏ سه‏ گانه

- رئيس‏ ستاد فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح

- مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه

- دو نماينده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري

- وزراي‏ امور خارجه‏، كشور، اطلاعات‏

- حسب‏ مورد وزير مربوط و عاليترين‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏

شوراي‏عالي‏ امنيت‏ ملي‏ به‏تناسب‏ وظايف‏ خود شوراهاي‏ فرعي‏ از قبيل‏ شوراي‏ دفاع‏ و شوراي‏ امنيت‏ كشور تشكيل‏ ميدهد. رياست‏ هر يك‏ از شوراهاي‏ فرعي‏ با رئيس‏جمهور يا يكي‏ از اعضاي‏ شوراي‏عالي‏ است‏ كه‏ از طرف‏ رئيس‏جمهور تعيين‏ مي‏شود. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراهاي‏ فرعي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند و تشكيلات‏ آنها به‏تصويب‏ شوراي‏عالي‏ مي‏رسد. مصوبات‏ شوراي‏عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تأييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏.

اصل 177

بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏گيرد. مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حكمي‏ خطاب‏ به‏ رئيس‏جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با تركيب‏ زير پيشنهاد مي‏نمايد:

1- اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

2- روساي‏ قواي‏ سه‏گانه‏.

3- اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

4- پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏.

5- ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏.

6- سه‏ نفر از هيأت‏وزيران‏.

7- سه‏ نفر از قوه‏ قضائيه‏.

8- ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

9- سه‏ نفر از دانشگاهيان‏.

شيوه‏ كار و كيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ به‏تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏كنندگان‏ در همه‏پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏پرسي‏ «بازنگري‏ در قانون‏ اساسي» لازم‏ نيست‏. محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكاء به‏ آراء عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغييرناپذير است‏.

 

1- اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم -‏ در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و درصورتي‏ كه‏ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ مي‏گردد.

2- اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم - قواي‏ حاكم‏ در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند و ارتباط ميان‏ آنها به‏وسيله‏ رئيس‏جمهور برقرار مي‏گردد.

3- اصل‏ سابق‏: اصل شصتم - اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيماً بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏جمهور و نخست‏ وزير و وزرا است‏.

4- اصل‏ سابق: اصل شصت و چهارم - عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زياد شدن‏ جمعيت‏ كشور در هر حوزه‏ انتخابي‏ به‏ نسبت‏ هر يكصد و پنجاه‏ هزار نفر يك‏ نماينده‏ اضافه‏ مي‏شود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعا يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ مي‏كنند و درصورت‏ افزايش‏ جمعيت‏ هر يك‏ از اقليت‏ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازاي‏ هر يكصد و پنجاه‏ هزار نفر اضافي‏ يك‏ نماينده‏ اضافي‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

5- اصل‏ سابق‏ : اصل شصت و نهم - مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏ درصورتي‏ كه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ نخست‏وزير يا يكي‏ از وزرا يا ده‏ نفر از نمايندگان‏ جلسه‏ غيرعلني‏ تشكيل‏ ميشود. مصوبات‏ جلسه‏ غيرعلني‏ درصورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از برطرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

6- اصل‏ سابق‏: اصل هفتادم - رئيس‏جمهور، نخست‏ وزير و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا به‏ انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و مي‏توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و درصورتي‏ كه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، رييس‏ جمهور و نخست‏ وزير و وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ مي‏شود. دعوت‏ رئيس‏جمهور به‏ مجلس‏ بايد به‏تصويب‏ اكثريت‏ برسد.

7- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و پنجم - سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هياتي واگذار كند، ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

8- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و هفتم - هيأت‏وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و معرفي‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ مي‏تواند از مجلس‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند.

9- اصل‏ سابق‏: اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد كه‏ نماينده‏اي‏ از وزير مسئول‏ درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ او سؤال‏ كند آن‏ وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

10- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و نهم - نمايندگان‏ مجلس‏ مي‏توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏دانند هيأت‏وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند. استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏ نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را مي‏دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رأي‏ اعتماد نداد هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‏شود. در هر دو صورت‏ نخست‏وزير يا وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏توانند در هيأت‏وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ مي‏شود عضويت‏ پيدا كنند.

11- اصل‏ سابق‏: اصل نود و يكم - به‏منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود: 1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏وسيله‏ شوراي‏عالي‏ قضايي‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي معرفي‏ مي‏شوند و با رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏گردند.

12- اصل‏ سابق: اصل نود و نهم - شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئيس‏جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.

13- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و هفتم - هر گاه‏ يكي‏ از فقهاي‏ واجد شرايط مذكور در اصل‏ پنجم‏ اين‏ قانون‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب‏ آيت‏الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ چنين‏ شده‏ است‏، اين‏ رهبر، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليتهاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غير اين‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ كساني‏ كه‏ صلاحيت‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ دارند بررسي‏ و مشورت‏ مي‏كنند، هرگاه‏ يك مرجع را داراي‏ برجستگي‏ خاص‏ براي‏ رهبري‏ بيابند او را به‏عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏نمايند، وگرنه‏ سه‏ يا پنج‏ مرجع واجد شرايط رهبري‏ را به‏عنوان‏ اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏ تعيين‏ و به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏كنند.

14- اصل‏ سابق: اصل يكصد و هشتم - قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آئين‏نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏وسيله‏ فقهاي‏ اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هرگونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.

15- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و نهم - شرايط و صفات‏ رهبر يا اعضاء شوراي‏ رهبري‏: 1 - صلاحيت‏ علمي‏ و تقوايي‏ لازم‏ براي‏ افتاء و مرجعيت‏. 2 - بينش‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مديريت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏.

16- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و دهم - وظايف‏ و اختيارات‏ رهبري‏: 1- تعيين‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. 2- نصب‏ عاليترين‏ مقام‏ قضايي‏ كشور. 3- فرماندهي‏ كل نيروهاي‏ مسلح‏ به‏ ترتيب‏ زير: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رييس‏ ستاد مشترك‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. ج‏ - تشكيل‏ شوراي‏عالي‏ دفاع‏ ملي‏، مركب‏ از هفت‏ نفر از اعضاي‏ زير: - رييس‏ جمهور، - نخست‏ وزير، - وزير دفاع، - رييس‏ ستاد مشترك‏، - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، - دو مشاور به‏ تعيين‏ رهبر. د - تعيين‏ فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ سه‏گانه‏ به‏پيشنهاد شوراي‏عالي‏ دفاع‏. هـ - اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏ به‏ پيشنهاد شوراي‏عالي‏ دفاع‏. 4 - امضاي‏ حكم‏ رياست‏ جمهوري پس‏ از انتخاب‏ مردم.‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‏ آيد بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد. 5 - عزل‏ رئيس‏جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏ يا رأي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ سياسي‏ او. 6 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏، در حدود موازين‏ اسلامي‏، پس‏ از پيشنهاد ديوان‏عالي‏ كشور.

17- اصل‏ سابق: اصل يكصد و يازدهم - هرگاه‏ رهبر يا يكي‏ از اعضاء‏ شوراي‏ رهبري‏ از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشكيل‏ خبرگان‏ براي‏ رسيدگي‏ و عمل‏ به‏ اين‏ اصل‏ در اولين‏ اجلاسيه‏ خبرگان‏ تعيين‏ مي‏شود.

18- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و دوازدهم - رهبر يا اعضاء‏ شوراي‏ رهبري‏ در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ هستند.

19- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سيزدهم - پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‏شود، برعهده‏ دارد.

20- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و يكم - رئيس‏جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‏اي‏ كه‏ با حضور رئيس‏ديوان‏عالي‏ كشور و اعضاء‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ ميشود به‏ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏كند و سوگندنامه‏ را امضاء مي‏نمايد. بسم‏الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ «من‏ به‏عنوان‏ رئيس‏جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ برعهده‏ گرفته‏ام‏ به‏كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»

21- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و دوم - رئيس‏جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايف‏ خويش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسيدگي‏ به‏ تخلف‏ از اين‏ مسئوليت‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

22- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و چهارم - رئيس‏جمهور فردي‏ را براي‏ نخست‏وزيري‏ نامزد مي‏كند و پس‏ از كسب‏ رأي‏ تمايل‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ حكم‏ نخست‏وزيري‏ براي‏ او صادر مي‏نمايد.

23- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و ششم - تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي‏ دولت‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ به‏ اطلاع‏ رئيس‏جمهور مي‏رسد و در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏ مي‏فرستند.

24- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و هفتم - هر گاه‏ رئيس‏جمهور لازم‏ بداند جلسه‏ هيأت‏وزيران‏ در حضور او به‏ رياست‏ وي‏ تشكيل‏ مي‏شود.

25- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و هشتم - رئيس‏جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضاء مي‏كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‏پذيرد.

26- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و سيام - در هنگام‏ غيبت‏ يا بيماري‏ رئيس‏جمهور شورايي‏ به‏نام‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ مركب‏ از نخست‏وزير، رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور وظايف‏ او را انجام‏ مي‏دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ عذر رئيس‏جمهور بيش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نيابد و نيز درمورد عزل‏ رئيس‏جمهور يا در مواردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ برعهده‏ اين‏ شوري‏ است‏.

27- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و يكم - در صورت‏ فوت‏، كنارگيري‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رئيس‏جمهور، يا موجبات‏ ديگري‏ از اين‏ گونه‏، شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رئيس‏جمهور جديد انتخاب‏ شود و در اين‏ مدت‏ وظايف‏ و اختيارات‏ رياست‏ جمهوري‏ را جز در امر همه‏ پرسي‏ بر عهده‏ دارد.

28- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و دوم - در مدتي‏ كه‏ وظايف‏ رئيس‏جمهور برعهده‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ است‏ دولت‏ را نمي‏توان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آن‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نمي‏توان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ اقدام‏ نمود.

29- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و سي و سوم - وزرا به‏ پيشنهاد نخست‏وزير و تصويب‏ رئيس‏جمهور معين‏ و براي‏ گرفتن‏ رأي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏شوند. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

30- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و چهارم - رياست‏ هيأت‏وزيران‏ با نخست‏وزير است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏هاي‏ دولت‏ مي‏پردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏كند. نخست‏وزير در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيأت‏وزيران‏ است‏.

31- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و سي و پنجم - نخست‏ وزير تا زماني‏ كه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏ماند استعفاي‏ دولت‏ به‏ رئيس‏جمهور تسليم‏ مي‏شود و تا تعيين‏ دولت‏ جديد نخست‏وزير به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏دهد.

32- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و ششم - هرگاه‏ نخست‏وزير بخواهد وزيري‏ را عزل‏ كند و وزير ديگري‏ را به‏جاي‏ او برگزيند، بايد اين‏ عزل‏ و نصب‏ با تصويب‏ رئيس‏جمهور باشد و براي‏ وزير جديد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد و درصورتي‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏، نيمي‏ از اعضاء‏ هيأت‏وزيران‏ تغيير نمايد دولت‏ بايد مجدداً از مجلس‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند.

33- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و هفتم - هر يك‏ از وزيران‏، مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولي‏ در اموري‏ كه‏ به‏تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ مي‏رسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.

34- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و هشتم - علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آيين‏نامه‏هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏شود هيأت‏وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏نامه‏ و آئين‏نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏وزيران‏ حق‏ وضع آئين‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد.

35- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و چهلم - رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏جمهور و نخست‏وزير و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي‏شود.

36- اصل‏ سابق: اصل يكصد و چهل و يكم - رئيس‏جمهور، نخست‏وزير، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمي‏توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در مؤسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا مؤسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‏مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏ها و مؤسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏ حكم‏ مستثني‏ است‏. نخست‏وزير مي‏تواند در موارد ضرورت‏ به‏طور موقت‏ تصدي‏ برخي‏ از وزارتخانه‏ها را بپذيرد.

37- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و چهل و دوم - دارايي‏ رهبر يا اعضاء‏ شوراي‏ رهبري‏، رئيس‏جمهور، نخست‏وزير، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط ديوان‏عالي‏ كشور رسيدگي‏ مي‏شود كه‏ برخلاف‏ حق‏ افزايش‏ نيافته‏ باشد.

38- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و پنجاه و هفتم - به‏منظور انجام‏ مسئوليتهاي‏ قوه‏ قضائيه‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏عالي‏ قضائي‏ تشكيل‏ مي‏گردد كه‏ بالاترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏ و وظايف‏ آن‏ به‏شرح‏ زير مي‏باشد: 1 - ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسئوليتهاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2- تهيه‏ لوايح‏ قضائي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏. 3- استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.

39- اصل‏ سابق: اصل يكصد و پنجاه و هشتم - شوراي‏عالي‏ قضائي‏ از پنج‏ عضو تشكيل‏ مي‏شود: 1- رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور. 2- دادستان‏ كل‏ كشور. 3- سه‏ نفر قاضي‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ كشور. اعضاي‏ اين‏ شورا براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ مي‏شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرايط انتخاب‏شونده‏ و انتخاب‏كننده‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

40- اصل‏ سابق: اصل يكصد و شصتم - وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسايل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ شوراي‏عالي‏ قضائي‏ به‏ نخست‏وزير پيشنهاد مي‏كند انتخاب‏ مي‏گردد.

41- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و شصت و يكم - ديوان‏عالي‏ كشور به‏منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضائي‏ و انجام‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏شود براساس‏ ضوابطي‏ كه‏ شوراي‏عالي‏ قضائي‏ تعيين‏ مي‏كند تشكيل‏ مي‏گردد.

42- اصل‏ سابق:‏ اصل يكصد و شصت و دوم - رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضائي‏ باشند و رهبري‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏كنند.

43- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و شصت و چهارم - قاضي‏ را نمي‏توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏طور موقت‏ يا دائم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصويب‏ اعضاء‏ شوراي‏عالي‏ قضايي‏ به‏ اتفاق‏ آراء نقل‏ و انتقال‏ دوره‏اي‏ قضات‏ برطبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏كند صورت‏ مي‏گيرد.

44- اصل‏ سابق: اصل يكصد و هفتاد و سوم - به‏منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها يا آئين‏نامه‏هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ديواني‏ به‏نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زيرنظر شوراي‏عالي‏ قضائي‏ تأسيس‏ مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.

45- اصل‏ سابق: اصل يكصد و هفتاد و چهارم - بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجرا صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور» زيرنظر شوراي‏عالي‏ قضائي‏ تشكيل‏ مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

46- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و هفتاد و پنجم - در رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ (راديو و تلويزيون‏) آزادي‏ انتشارات‏ و تبليغات‏ طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ بايد تأمين‏ شود. اين‏ رسانه‏ها زيرنظر مشترك‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ قضائيه‏(شوراي‏عالي‏ قضايي‏)، مقننه‏ و مجريه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

 

 

منبع : ::.مجلس شورای اسلامی.::

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر