بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

در زمینه اقتصادی، دولت ها چهار و وظیفه کلی بر عهده دارند که عبارتند از

که از دو بخش مالیات ها و فروش مواد خام (مانند نفت، گاز و طلا) تامین می شود. و نکاتی که در بخش درآمدها باید به ان باید توجه کرد عبارتند از: درآمدهای حاصله از مالیات در بودجه کل کشور، در امد حاصله از فروش مواد خام ، فروش اوراق قرضه و … و از همه مهم تر، توانایی دولت ها در تحقق این درآمدها با احتساب شرایط کنونی کشور و جهان می باشد.

مربوط می شود به حقوق ماهیانه کارمندان و بازنشستگان دولت، اجرای طرح های عمرانی، بهداشتی و نظامی، و … شاید بتوان این گونه گفت که هزینه های دولت ها مهم تر از در آمدهای آنهاست و دولت مجبور است که این هرینه ها را در اکثر موارد لاجرم انجام دهد. اگر درآمدهای دولت تحقق پیدا نکند با کسری بودجه مواجه و ملزم به فروش اوارق قرضه خواهد شد و این مشکلی است که عمده کشورهای توسعه یافته جهان با ان دست به گریبان هستند.

میزان بدهی های یک کشور نسبت به تولید ناخالص آن کشور سنجیده می شود و هر چه میزان بدهی یک کشور کمتر باشد گویای شرایط بهتری است. البته نکته اساسی در میزان بدهی وجود دارد این است که آیا افزیش بدهی ها به جهت پراخت های جاری مانند (پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشتگان و …) ایجاد شده و یا صرف توسعه راه ها، نظام آموزشی و…. گردیده است، که اگر از نوع دوم باشند بازار سرمایه آن را مثبت ارزیابی کرده و با دید سرمایه گذاری آن را ارزیابی می کند.

سرمایه گذاران جهانی با توجه به نوع و زمینه فعالیت شان، کشور هایی را انتخاب می کنند که در آن زمینه مورد نظر، متمایز و شاخص تر از سایر کشورها بوده و مزایای نسبی برای سرمایه گذاری آن ها به همراه داشته باشد. فاکتورهای زیر در انتخاب کشور سرمایه گذاری مهم است حداقل حقوق نیروی کار، وضعیت مهارت نیروی کار، هزینه های پراختی برای انرژی، وضعیت اقتصادی کشور، رتبه اعتباری کشور، وضعیت سیستم بانکی و اعتباری کشور ….

لذا یک کشور و بازارهای مالی و عرصه کسب و کار یک کشور می باید همواره در مسیر پویایی و نوسازی بوده و دستاوردهای جدید و بسترهای مساعدی را پیش روی سرمایه گذاران قرار دهد تا محلی مناسب و جذاب برای سرمایه گذاران به حساب آید.

یکی از مهمترین فاکتورهایی که یک سرمایه گذار قبل از شروع به سرمایه گذاری به آن دقت می نماید رتبه اعتباری کشور مورد نظر است و دولت ها موظف به بهبود رتبه اعتباری کشور نزد موسسات بررسی  اعتبارات و در مجامع بین المللی هستند.