ع
عامل فروش
شخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش اوراق اجاره از طرف نهاد واسط اقدام می‌نماید.
عامل پرداخت
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه است که نسبت به پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره در سررسیدهای معین به سرمایه‌گذاران اقدام می‌نماید.
عرضه
عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق‌بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
عرضه اولیه
منظور نخستین عرضه‌ی اوراق‌بهادار شرکت، پس از پذیرش آن در بورس است.
عرضه خصوصی
فروش مستقیم اوراق بهادار توسط “ناشر” به سرمایه‌گذاران نهادی است.
عرضه عمومی
عرضه‌ی اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
عقد استصناع
عقد استصناع یا سفارش ساخت یکی از قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد.
برخی به تصحیح این عقد پرداخته و برخی نیز موافق صحت آن نیستند. این پژوهش دیدگاه اول را تقویت نموده و بر این باور است که با توجه به معنا و مفهوم عقد که تعهد متقابلی بین طرفین معامله است به‌گونه‌ای که آن دو نسبت به هم عهده‌دار پیمانی متقابل می‌شوند و با عنایت به ماهیت معاملاتی که در چهارچوب استصناع در بازار منعقد می‌شود، قرارداد استصناع عقد است، می‌توان برای مشروعیت این عقد به آیات شریفه «یا ایها الذین امنوا اوفو بالعقود» (مائده ۱) تجاره عن تراض ((نساء ۲۹) و … استناد کنیم.
این عقد در قالب عقد مستقل و یا بیع مستقل قرار گرفته و علاوه بر صحت از لزوم نیز برخوردار است. اکثریت مراجع و فقهای شیعه به‌صورت عقد مستقل و یا در قالب اجاره و بیع به صحت عقد استصناع اعتقاد دارند.
بنابراین بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری می‌توانند طرح‌های خصوصی، دولتی و بخش عمومی را استفاده از عقد استصناع مستقیم و غیرمستقیم تأمین مالی نموده و عهده‌دار واسطه‌گری بین شرکتهای بزرگ و صاحبان صنایع گردند.
نظر به ممنوعیت ربا (بهره) در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام اقتصاد اسلامی و به‌تبع آن حرمت به‌کارگیری ابزارهای مبتنی بر بهره، این نظام برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی در فرایند انجام کار، می‌تواند جهت اعمال سیاست مالی و تأمین مالی طرح‌ها به هدف دستیبای به رشد و توسعه اقتصادی و در عین حال رونق و تنوع بیشتر بازار اولیه و ثانویه بورس اوراق بهادار، از انواع اوراق استصناع استفاده نماید.
بانک مرکزی نیز می‌تواند با خرید و فروش این اوراق و انجام عملیات بازار باز (OMO) به تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار و اعمال سیاست پولی و اعتباری بپردازد.
اوراق استصناع، جایگزین اوراق قرضه و مکمل اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی محسوب می‌شود. به‌کارگیری عقد استصناع و اوراق مبتنی بر آن در عملیات بانکداری اسلامی و بانک مرکزی نقش مهمی در رونق و کارایی عملیات بانکی بدون ربا ایفا نماید
عقد مساقات
مساقات عقدی است که بر اساس آن معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن با عامل در مقابل حصّه مشاع معین از محصول واقع می‌شود.
در این قرارداد بانک‌ها همیشه نقش صاحب باغ را خواهند داشت. بنابراین هر یک از بانک‌ها که در حوزه فعالیت شعب خود دارای درختان مثمر یا قابل ثمر باشند، به طوری که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشد، چنان‌چه شخص یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) حاضر باشند به عنوان عامل با آنها قرارداد مساقات منعقد نمایند، اقدام به این کار خواهند نمود تا بدین وسیله عامل اقدام به نگهداری و پرورش درختان و سایر امور باغبانی ملک مبادرت نماید و در نهایت طبق قرارداد محصول را بین خود تقسیم نمایند.
عقد مشارکت حقوقی
مشارکت حقوقی، عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی توسط بانک.
طبق قانون، بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایه شرکتهای سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی) و شرکتهای سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین میکنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهام داران به نسبت سرمایه، در سود شرکت سهیم می‌شوند.
مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکتهای سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شرکتهای خاص (مشارکت مدنی) در شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی عام، مسئولیت محدود سهام داران و ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکتهای سهامی در نظر گرفته می‌شود. این مباحث گرچه در کتابهای
متداول فقهی نیامده است اما در استفتائاتی که از مراجع شده، حکم آنها بیان شده است.
حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه میفرماید: ثبت مؤسسه [شرکت] و غیر آن و شخصیت حقوقیدادن به آنها قراری است عقلایی با آنها، و شرایط در ضمن آن، حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد.
عقد مشارکت مدنی
عقد مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی شریک با سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معیّن در زمینه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد.
اشخاصی که بخواهند برای تأسیس یا توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی خود و یا ادامه این گونه فعالیت‌ها با بانک مشارکت مدنی کنند بایستی علاوه بر اطلاعات هویتی اطلاعاتی چون، موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، حداکثر مدت مشارکت، پیشبینی خرید، هزینه و فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقهای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک میسپارد، را در اختیار بانک بگذارد.
بانک با بررسی اطلاعات و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن قرارداد یا بدون شرط با درخواست مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‌نماید.
در قرارداد شرکت می‌توان شرایطی را در ضمن قرارداد مطرح کرد، بانک می‌تواند با آوردن شرطی، حق نظارت بر کیفیت جذب سرمایه و برگشت آن در طول قرارداد را برای بانک محفوظ بدارد.
در پایان هر سال مالی و یا در پایان قرارداد سود حاصل از شرکت به تناسب سرمایه بین بانک و شریک تقسیم می‌شود.
مشارکت مدنی بانکداری همان قرارداد شرکت است که در متون فقهی از آن به شرکت اموال یا شرکه‌العنان تعبیر می‌شود
حضرت امام خمینی(ره) در تعریف آن میفرماید: شرکت، قراردادی است که بین دو نفر یا بیشتر منعقد می‌شود تا با مالی که بین آنان مشترک است، معامله [فعالیت اقتصادی] کنند.
عقود اسلامی بانکی
قانون عملیات بانکی بدون ربا (ق. ع. ب.ب.ر) برای تأمین مالی مشتریان و رفع نیازهای مالی آنان ابزارهائی را متناسب با مشاغل وخواسته ها مشتریان تحت عنوان عقود اسلامی پیش بینی نموده است.
۱-تعریف بکار رفته درتعریف هر عقد وویژگیهای آن عموماً از دستورالعمل های اجرائی عقود اسلامی استخراج گردیده وبرای اطلاع کامل از مفاد قانون فوق الذکر وقانون پولی وبانکی کشور به فایل قوانین مراجعه فرمایند.
۲-کلیه قراردادهای عقود اسلامی نمونه های ارسالی بانک برابر مفاد قانون در حکم اسناد لازم الاجرا تلقی می گردند.
۳-معاملات با کلیه شرکتهای دولتی و وابسته به دولت جهت انجام نیازبه اخذمجوز ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی دارد که با گزارش به اداره اعتبارات این مجوز اخذ خواهد شد.
۴-اخذ بیمه نامه کالای مورد معامله به نفع بانک به تشخیص مسئولین مربوطه ونوع کالای مورد معامله می باشد.
۱-تعریف بکار رفته درتعریف هر عقد وویژگیهای آن عموماً از دستورالعمل های اجرائی عقود اسلامی استخراج گردیده وبرای اطلاع کامل از مفاد قانون فوق الذکر وقانون پولی وبانکی کشور به فایل قوانین مراجعه فرمایند.
۲-کلیه قراردادهای عقود اسلامی نمونه های ارسالی بانک برابر مفاد قانون در حکم اسناد لازم الاجرا تلقی می گردند.
۳-معاملات با کلیه شرکتهای دولتی و وابسته به دولت جهت انجام نیازبه اخذمجوز ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی دارد که با گزارش به اداره اعتبارات این مجوز اخذ خواهد شد.
۴-اخذ بیمه نامه کالای مورد معامله به نفع بانک به تشخیص مسئولین مربوطه ونوع کالای مورد معامله می باشد.