B
این شرکت‌ها ارزش اسمی اوراق را نسبتا کم در نظر می‌گیرند تا مورد استقبال سرمایه‌گذاران خرد قرار گیرد و تمامی اوراق بفروش رسد.
موسسات مالی بطور کلی به سه دپارتمان قابل تقسیم می‌باشند. دفتر جلو که شامل کادر فروش و دفتر مالی شرکتی است، دفتر میانی که شامل کادر مدیریت ریسک و فناوری اطلاعات است و دفتر پشتی که شامل کادر پشتیبانی است.
بطور معمول این کارمزد فروش در سال‌های اولیه بسیار بالاست ولی بتدریج از مقدار آن کاسته میشود. چنانچه سهام صندوق تا زمان سررسید نگه داشته شود این کارمزد به صفر میرسد. از بار پشتی به اسم هزینه فروش به تعویق انداخته شده نیز یاد میشود.
در تئوری وارونگی مبلغ قرارداد آتی با توجه به نزدیک شدن به سررسید آن افزایش میابد، حال آنکه بطور معمول ارزش این قرارداد‌ها با نزدیک شدن به زمان سررسید کاهش میابد.
این پدیده هنگامی رخ می‌دهد که بازده قرارداد از نرخ بدون ریسک تجاوز نماید. در این نوع قرارداد و شرایط فروشنده اوراق یا دارایی زمانی بیشترین منفعت را می‌برد که تا لحظه نهایی مقرر در قرارداد یا انقضا دارایی را تحویل خریدار ندهد.
این دارایی‌ها به قیمت روز بازار خریداری شده و از ترازنامه موسسه به بانک انتقال پیدا خواهد کرد. بدین صورت موسسات فروشنده این دارایی‌ها ترازنامه خود را از داراییهای سمی خالی کرده و بدین ترتیب سهامداران و دارندگان اوراق قرضه متضررین اصلی این طرح خواهند بود.
با تعدیل ترازنامه فروشندگان داراییهای سمی یا داراییهای مشکوک الوصول این امکان وجود دارد که این بانک‌ها توان پرداخت تعهدات خود را از دست داده و مجبور به فروش داراییهای خود برای تجهیز منابع شوند. از طرفی این امکان وجود دارد که با کمک از دولت‌ها و تامین مالی از جانب آنها این بانک‌ها ملی شوند.
از دید حسابداری هر زمان مبلغ هزینه مطالبات سوخت شده افزایش یابد، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نیز به همان تناسب افزایش می‌یابد.
بطور معمول زمانی که مشتری قادر به پرداخت تعهدات و بدهی‌های خود نمی‌باشد هزینه مطالبات سوخت افزایش می‌یابد. البته این بدان معنا نیست که تمامی مبلغ تسهیلات از دست رفته است. بلکه در بسیاری از موارد در هنگام اعلام ورشکستگی نهاد‌ها داراییهای خود را نقد کرده و قسمتی از بدهی‌ها طی روندی قانونی بازپرداخت میشود.
تراز پرداخت‌ها که به نام تراز پرداخت‌های بین المللی نیز شناخته میشود شامل معاملات بین‌المللی کشور بوده که انواع آنها عبارتند از: کالا، خدمات، درآمد، و بدهی و بستانکاری‌های مالی. تراز پرداخت‌ها بطور کلی شامل دو حساب مختلف است که اقلام یاد شده با توجه به ماهیت زیر‌مجموعه آنها قرار خواهند گرفت، که عبارتند از: ۱- حساب جاری و ۲- حساب سرمایه.
حساب جاری شامل اقلامی چون کالا ، خدمات، درآمدهای سرمایه گذاری و تراکنش‌های جاری است، در حالیکه حساب سرمایه شامل تمامی معاملات مربوط به ابزارهای مالی است.
شایان ذکر است با وجود اینکه اسم این تراز تراز پرداخت‌ها است ولی این ترازنامه شامل مبلغ پرداختی و دریافتی نیست و تراز پرداختی تنها حاکی از معاملات است و تراز پرداخت‌ها نباید به عنوان خالص پرداختی تلقی گردد.
تراز پرداخت‌ها معمولا نقش اساسی در سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کنند بطوریکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با هدف تاثیر در تراز پرداخت طراحی و تعیین می‌شوند و در نهایت تاثیر سیاست‌ها و ابزار اقتصادی نیز در تراز پرداخت منعکس می‌شوند.
بطور کلی این صندوق‌های ترکیبی بسیار کم ریسک یا محافظه‌کارانه داراییهای خود را انتخاب می‌کنند. این صندوق‌ها برای کسانی طراحی شده است که بطور کلی بدنبال ریسک کم، درآمد منطقی و ارتقا ارزش دارایی نسبی هستند.
در این روش فاکتورها و فعالیت‌های داخلی نهاد شناسایی و بهبود پیدا کرده و بر اساس نتایج حاصل از این تغییرات و بهبودها در فعالیت‌های داخلی ارزیابی می‌شوند.
هدف استفاده از این روش ارائه بازخورد مناسب در راستای تصحیح و بهبود فعالیت‌های نهاد است.
در این روش ارزیابی، ۴ حوزه مورد تحلیل قرار می‌گیرند
۱- آموزش و توسعه
۲- بهبود روند و پروسه کسب و کاری
۳- مشتریان
۴- تامین مالی و موقعیت اقتصادی شرکت.
این تاثیر دسته‌ای یا زنجیره‌ای در امور سیاسی و رفتار مشتریان در بازار خود را به خوبی نشان می‌دهد. این رفتار همچنان بخوبی در هنگام افزایش ارزش داراییهای خاصی خود را نمایان کرده و به باد کردن حباب دارایی کمک می‌کند. این تاثیر به اسم ذهنیت گله‌ای نیز شناخته شده است.
قسمت داراییهای بانکی شامل وجه نقد، اوراق بهادار دولتی و تسهیلات دارای سود بهره مانند تسهیلات مسکن، اعتبارات اسنادی و تسهیلات بین بانکی است. قسمت بدهی‌های بانک شامل تمامی بدهی‌های بانک به اضافه هزینه سوخت تسهیلات می‌باشد.
سرمایه بانک همانند حاشیه‌ای است که در صورت ورشکستگی بانک و نقد شدن دارایی‌ها بین صاحبان آن تقسیم می‌گردد.
این بازه زمانی مشخص برای بازپرداخت اصل پول سررسید نام داشته و سود ثابت دوره‌ای (دوره‌های از قبل تعیین شده) کوپن اوراق نام دارد.
اوراق معمولا توسط نهادهای دولتی از جمله شهرداری‌ها، دولت‌های داخلی و خارجی انتشار یافته و ابزار تامین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های دولتی و شهری می‌باشند. اوراق قرضه به نام “اوراق با درآمد ثابت” نیز شناخته میشود.
اوراق قرضه در کنار سهام و وجه نقد یکی از ۳ دسته داراییهای اصلی بحساب می‌رود.
در این ابزار شرکت منتشر کننده اوراق (ناشر) که نیاز به تامین مالی پروژه‌های خود دارد به سرمایه‌گذاران این تعهد را می‌دهد که با پرداخت سود ثابت دوره‌ای (کوپن) اصل سود آنها را در سررسید بازپرداخت کند.
در بسیاری از موارد این امکان وجود دارد که شرکت ناشر خود نیاز مالی نداشته و برای شرکت دیگری که نیاز مالی دارد (بانی) اوراق را منتشر می‌کند.
پس باید به این نکته توجه داشت که ناشر صرفا بانی نخواهد بود، هرچند این امکان وجود دارد که ناشی و بانی یک نفر (شخص حقوقی) باشد. بطور معمول شرکت‌ها ابزار اوراق قرضه را به فروش سهام برای تامین مالی خود ترجیح می‌دهند، چراکه دارندگان اوراق قرضه بر خلاف سهامداران، صاحبان شرکت محسوب نشده و حق دخالت در امور شرکت را ندارند. دارندگان اوراق قرضه صرفا طلبکاران شرکت می‌باشند.
در دین مبین اسلام این اوراق ربوی است، چراکه مبنای این اوراق بر اساس عقد قرض بوده و در اسلام دریافت زیاده مشروط در قرض ربا است. ابزار جایگزین اوراق قرضه در اسلام صکوک بوده که بر اساس عقود اسلامی طراحی و انتشار می‌یابند.
– ارزشی که دارایی‌ها در ترازنامه شرکت دارند. برای محاسبه آن استهلاک تجمیعی را از ارزش دارایی کسر نمایید.
– خالص ارزش دارایی، که برای محاسبه آن باید داراییهای غیر مشهود (مانند ارزش سرقفلی، حق انحصار و حق ثبت اختراع) و بدهی‌های شرکت را از دارایی کل کسر نمود.
- سرمایه اولیه در سرمایه گذاری‌ها که ممکن از فاقدو یا شامل هزینه‌های مرتبط مانند هزینه‌های تراکنش و مالیات نیز باشد.
– ارزش دفتری به نام ارزش خالص دفتری نیز شناخته شده و در بسیاری از کشورها مانند انگلستان به نام خالص ارزش دارایی نیز شناخته میشود. ارزش دفتری مبلغی است که در صورت نقد سازی شرکت، سهامداران دریافت‌کننده آن خواهند بود.
توسعه و طراحی این قرارداد در مرکز مالی و پولی سازمان ملل در ایالت نیوهمپشایر در تاریخ ۱ جولای ۱۹۴۴ آغاز شد و تا ۲۲ این ماه بطول انجامید.
از نتایج چشمگیر این قرارداد میتوان به افتتاح صندوق بین المللی پول، افتتاح بانک توسعه جهانی و پیشنهاد سیستم برابری نرخ ارز بر اساس سیستم نرخ برابری “ثابت مدیریت شده” (Adjustable Pegged) در مقابل سیستم استاندار طلا شده اشاره نمود.
در این سیستم، نرخ برابری ارزها بر اساس ذخیره طلای کشور ارزیابی شده بود ولی بر‌خلاف سیستم استاندارد طلا، صندوق بین‌المللی پول دارای حق مداخله در مواقع ضروری (عدم تعادل ترازهای تجاری و مالی کشور) بود.
همانطور که اشاره شد یکی از پیشنهادات اصلی قرارداد برتن‌وودز پیشنهاد تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر برای اهداف تجاری بود.
پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، کشورهای اروپایی و سایر کشورهایی که از نیاز به بازسازی پس از جنگ داشتند
دوره‌ای طولانی از بازسازی را شروع نمودند. در ابتدای این دوره طلا بعنوان پشتوانه اصلی ارز کشورها بود ولی با گذشت زمان دلار آمریکا بطور قابل توجهی تقویت شد و بعنوان جایگزینی جدید برای طلا در بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا قرار گرفت.