M
برای مثال سازمان بورس کشوری می‌تواند تکلیف نماید تا همیشه ۲۵ درصد از ارزش کل قرارداد بعنوان حداقل وجه تضمین در حساب کاربری معامله گر قرار گیرد.
شایان ذکر است که درصد تعیین شده توسط سازمان حداقلی مورد نیاز است و این حداقل بنابرصلاحدید کارگزار می‌تواند به مراتب بالاتر از درصد اعلام شده توسط سازمان باشد.
از آنجایی که ارزش دارایی‌ها متاثر از نرخ بهره بوده (با توجه به تاثیر نرخ بهره در پروسه ارزشیابی) و تغییر در نرخ بهره باعث تغییر ارزش دارایی یا بدهی خواهد بود، موسسات اقتصادی و مالی همیشه بر آنند تا سررسید مبلغی دارایی‌ها و بدهی‌ها یکسان بوده (دیرش یکسان یا Equal Duration) تا با مشکل نقدینگی مواجه نشوند.
اصطلاحی که برای پرداخت‌های خرد که مقدارشان کمتر از ۵۰ یورو است به کار برده می‌شود.
از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا معرفی اهداف میانی و ابزار‌های متناسب ضرورت دارد.
در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در بانک‌های مرکزی دنیا با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید.
برای مثال شرکت وال‌مارت توانسته است بعنوان بزرگترین شرکت خرده‌فروشی در دنیا این شرایط را برای خود فراهم کند و تمام تامین‌کنندگان و تولید‌کنندگان را تحت فرمانروایی خود قرار دهد.
شرکت خریداری که از شرایط ماناپسونی بهره می‌برد در مواردی حتی شرایط قرارداد را برای تولید‌کنندگان دیکته می‌کند.
اما آن سرمایه‌گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.
شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد
– مضاربه، عقدی است بین بانک و تاجر، برای اقدام به خرید و فروش کالا، در این نوع قرارداد، بانک به عنوان مضارب، تأمین کننده سرمایه و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل، عهدهدار انجام کلیه امور مربوط به تجارت می‌باشد.
– سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود. اگر سودی حاصل شود بین آن دو باشد.
– اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود می‌تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد.
– مطابق آییننامه اجرایی، حداکثر مدتی که سرمایه بانک‌ها مضاربه می‌تواند در اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه می‌باشد.
– بانک می‌تواند شرط کند که در طول مدت مضاربه حق نظارت بر نحوه مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد.
– اشخاص حقیقی یا حقوقی که میخواهند سرمایه تجاری خود را از طریق مضاربه با بانک تأمین کنند، علاوه بر اطلاعات هویتی بایستی اطلاعاتی مانند: موضوع مضاربه، میزان سرمایه لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینههای مربوط، حداکثر مدت لازم برای دوره مضاربه، پیشبینی میزان فروش، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصله از مضاربه و نوع وثیقهای که متقاضی برای تضمین حسن اجرای قرارداد میسپارد، را در اختیار بانک بگذارند.
– بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین با رعایت ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن عقد یا بدون شرایط با تقاضای مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد مینماید.
– مطابق دستورالعمل اجرایی ، اجرای عملیات مضاربه توسط عامل بوده و هزینههای، خرید کالا، بیمه و حق ثبت سفارش، حمل و نقل، انبارداری، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هزینه بانکی، هزینههای بستهبندی به عنوان هزینههای قابل قبول است و سایر هزینههای متعلقه به مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود.
– از نظر فقهی همه این مسائل یا مقتضای خود قرارداد مضاربه است و یا میتوان به صورت شرط ضمن عقد آورد.
– به مقتضای طبیعت قرارداد مضاربه، عامل امین است. اگر بدون افراط و تفریط او، مالالتجاره تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهده مالک است و عامل، ضامن نیست.
– اگر مالک شرط کند که عامل همانطور که در سود شریک می‌شود در خسارت نیز شریک شود در صحت چنین شرطی اختلاف است و قول معروف آن است که شرط باطل است.
– اگر شرط کند که در صورت وقوع خسارت، عامل، کل یا بخشی از آن را از مال خودش جبران کند چنین شرطی صحیح است و اگر در ضمن عقد لازمی چون صلح باشد لازم الوفاست.
این صندوق‌ها توسط مدیران پولی مدیریت شده و هدف صندوق افزایش دارایی و پرداخت سود دوره‌ای می‌باشد. پرتفوی متشکل این صندوق‌ها مطابق با هدف سرمایه‌گذاران در صندوق طراحی شده و در اساسنامه صندوق بدان اشاره شده است.
یکی از خصوصیات بارز این صندوق‌ها ایجاد دسترسی برای سرمایه‌گذاران خرد با دارایی کم به پرتفوی حرفه‌ای است که توسط مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای مدیریت می‌شوند.
در صورت عدم وجود این صندوق‌ها، دسترسی سرمایه‌گذاران خرد به برخی از بازارها بسیار سخت یا غیر ممکن است. خرید و فروش سهام این صندوق‌ها با توجه به قیمت روز دارایی‌ها در بازار است که از آن به اسم خالص ارزش دارایی (Net Asset Value or NAV) نیز یاد می‌شود.