ایده، طراحی و نحوه محاسبه این شاخص توسط اقتصاددانان مشهور کارل کیس، پروفسور و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۳ رابرت شیلر و آلن وایس انجام شد و بعنوان معتبرترین و پر‌ارجاع‌ترین شاخص قیمت مسکن در آمریکا مورد استفاده است.
از طرفی این شاخص بعنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کشور در کنار شاخص‌هایی چون نرخ اشتغال و درآمد مورد توجه است.

شایان ذکر است که در محاسبه این شاخص قیمت معامله شده و تعداد دفعات معامله شده واحد مسکونی تاثیر پررنگ تری (وزن بیشتری) در محاسبه شاخص دارد.

بدین ترتیب تغییر قیمت واحدهای مسکونی که بدلایل مختلف از قبیل قیمت غیر معقول معامله نمی‌شوند یا کمتر معامله می‌شوند در محاسبه شاخص لحاظ نمی‌شوند و این نکته حائز اهمیت است، چراکه چنانچه فروشنده واحد مسکونی قیمت بالا و غیر معقولی را در نظر داشته باشد و بدان دلیل واحد معامله نشود، آن واحد مسکونی در محاسبه شاخص لحاظ نمی‌شود.

از طرفی چنانچه واحد مسکونی قیمت معقولی در بازار داشته باشد و تعداد دفعات معامله آن بالا باشد، تاثیر آن بر شاخص به همان تناسب بالاتر است. یعنی در شاخص کیس-شیلر قیمت مسکن و تعداد دفعات معامله شده در بازه زمانی خاص تاثیر بیشتری در شاخص خواهند داشت.

این کمیسیون همچنین مسئولیت رصد و بررسی تصاحب‌های شرکتی را نیز بر عهده دارد. این کمیسیون ۵ کمیسر دارد که از طرف رییس جمهور معرفی شده و توسط مجلس سنا تایید می‌گردند. اولویت اصلی این کمیسیون تشویق بازار‌های مالی و ارکان مرتبط به شفاف‌سازی کامل و جلوگیری از عملیات مشکوک و تخلف آمیز است.

مسئولیت این کمیسیون بسیار وسیع بوده و اشاره به تمامی آنها در اینجا میسر نیست. هر چند بطور خلاصه می‌توان گفت که مسئولیت بررسی، جلوگیری و برخورد با تمام تخلفات انجام شده در بازار سرمایه بر عهده این کمیته است.

از آنجایی که این کمیسیون نقش ناظر بازار را نیز بر عهده دارد، تمامی صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در بورس نیز به این کمیسیون تسلیم شده و در وب سایت آن www.sec.gov موجود است.

شرکت واسط پس از جمع‌آوری منابع مالی از سرمایه‌گذاران و به وکالت از طرف آنها دارایی‌های تسهیلاتی شرکت بانی (بانک) را خریداری کرده و بر اساس این دسته از دارایی‌های خریداری شده اوراق منتشر می‌نماید.
این دارایی‌ها نسهیلاتی هستند که بانک به نهادها و خانوارها اعطا کرده است. از آنجایی که این دارایی‌ها (تسهیلات) در رهن بانک می‌باشد دارایی‌های رهنی و اوراقی که به پشتوانه آن منتشر می‌شود اوراق رهنی نام دارند.

به بیان دیگر بانک در طی این روند تسهیلات اعطایی خود (طلب‌ها در قالب تسهیلات اعطایی) را بفروش رسانده و اقساط دریافتی از طلبکاران را از طریق واسط به سرمایه‌گذاران انتقال می‌دهد.
در بانکداری اسلامی این اوراق به نام اوراق رهنی شناخته شده که اسم اوراق بسته به نوع عقد شرعی استفاده شده در آن فرق می‌کند.

در نظام مالی متعارف، هر دارایی با درآمد ثابت یا متغیر مانند اوراق بهادار دولتی، مطالبه‌های ناشی از وام‌های تجاری، وام‌های رهنی مسکن، وام‌های رهنی بازرگانی، حساب‌های دریافتی، مطالبه‌های مربوط به اجاره‌های بلند مدت قابل تبدیل به اوراق بهادار هستند و هرچه ریسک دارایی پایین‌تر باشد امکان فروش بیشتری دارد

– پس از جنگ جهانی دوم با افزایش تقاضای خرید مسکن، بانک‌های آمریکا با تقاضای فراوانی برای وام مسکن روبه‌‌رو شدند. تا آن زمان تامین مالی وام‌های مسکن از محل سپرده‌ها بود، در نتیجه حجم وام‌های بانکی محدود به حجم سپرده‌ها می‌شد. بانک‌ها جهت تامین مالی به بازار سرمایه رو آوردند و از ابزارهای مالی جدیدی جهت تامین مالی استفاده کردند، این ابزار جدید به نام اوراق رهنی نامیده شد.

– اوراق رهنی اوراقی بودند که با پشتوانه وام‌های رهنی منتشر می‌شدند و از دو جهت قابل اعتماد بودند، اولا بانک‌ها در برابر اعطای وام به گیرنده آن، سند دارایی را در رهن خود قرار می‌دانند، ثانیا انجمن رهن ملی دولتی امریکا پرداخت­های منظم اصل و بهره وام‌های پشتوانه این نوع از اوراق بهادار را برای خریدار تضمین می­کرد. بدین طریق ریسک این اوراق به شدت کاهش می‌یابد.

– در بانکداری غربی نیز اسم این اوراق بسته به نوع تسهیلات متفاوت است، اما تفاوت این اسم منوط به نوع وام و تسهیلات بوده و نه نوع عقد استفاده شده چراکه در بانکداری غربی تنها از عقد قرض استفاده میشود. چنانچه پشتوانه اوراق منتشر شده تسهیلات مسکن باشد این اوراق Mortgage-backed securities نام دارد. بطور کلی این اوراق Asset-backed securities یا Securitized loans نام دارند.

بانک‌ها در قرارداد مزارعه همیشه نقش مزارع را خواهند داشت. بنابراین زمانی می‏توانند اقدام به مزارعه کنند که بخواهند زمین یا سایر عوامل تولید یا تلفیقی از آن دو را در اختیار زارع قرار دهند.

قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می‏یابد، ولی در مواردی بسته به نوع محصول ممکن است بانک مایل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند، در این حالت، موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر خواهد شد.

دریافت کننده این وام‌ها بطور معمول شرکت‌های تجاری غول پیکر، پروژه‌های عظیم و یا دولت‌ها می‌باشند. این تسهیلات معمولا در قالب مبلغی مشخص یا خط اعتباری یا ترکیبی از هر دو مورد است.

نرخ بهره این تسهیلات نیز با توجه به مذاکرات بین طرفین می‌تواند ثابت یا متغیر (بر اساس نرخ لیبور) باشد. در اعطای این تسهیلات یکی از بانک‌های دخیل بعنوان بانک لیدر و یا متعهد پذیره‌نویس عمل کرده که این بانک معمولا سهم بیشتری در مبلغ اعطایی نیز داشته است. بانک لیدر همچنین وظیفه دریافت اقساط و تخصیص آن مابین سایر بانک‌های اعطا کننده تسهیلات را بر عهده دارد.

هدف اصلی در اعطای تسهیلات سیندکایی تقسیم ریسک بین اعطا کنندگان است. از آنجایی که مبالغ وام‌های سندیکایی بسیار بالا می‌باشد نکول وام توسط دریافت‌کننده باعث ورشکستگی اعطا کننده وام خواهد بود و تنها به همین دلیل مجموعه‌ای از موسسات مالی در اعطای تسهیلات دخیل می‌باشند.

در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که تمامی اعضای اعطا کننده وام بانک‌ها نبوده و برخی از آنها صندوق‌های سرمایه گذاری یا صندوق‌های بازنشستگی هستند.