این قانون به موسسات مالی تاکید و الزام می‌کند که فعالیت بال‌های مختلف نهاد از جمله تامین سرمایه (Investment banking and Proprietary tradings or hedge funds) ، سرمایه‌گذاری و بخش اعتباری و تسهیلاتی آن جدا از یکدیگر باشد.

همچنین بانک‌ها اجازه ندارند تا نقش مشاور مالی و درعین حال اعتبار دهنده به مشتری را ایفا کنند. هدف قانون ولکر از اعمال این قوانین جلوگیری از بوجود آمدن تضاد در منافع مابین موسسه مالی و مشتری آنها است.

این قانون بنام پال ولکر یک از روسای پیشین فدرال ریزرو ایالات متحده آمریکا (Federal Reserve Chairman) که معادل رئیس بانک مرکزی در سایر کشورها است نام گذاری شده است. بنظر پال‌ولکر فعالیت‌های عرف در صنعت بانکداری باید در محدوده جذب سپرده، اعطای تسهیلات عادی و اعطای تسهیلات مسکن باقی ماند و بانک نباید با پول سپرده گذار و مشتری خود وارد بازارهای معاملاتی ریسکی شود، چراکه در آن صورت ریسک واقعی توسط سپرده گذار تقبل می‌شود و نه بانک.

در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ در ایالات متحده که از یک طرف متاثر از فعالیت‌های با ریسک بالا موسسات مالی با پول سپرده‌گذاران و از طرف دیگر عدم نظارت کافی نهادهای نطارتی بر روی فعالیت‌ها و ابزارهای پیچیده مالی بود، نیاز به اعمال این نوع از قوانین را روشن‌تر کرد.